2026/11/16Last News | آخر الأخبار على مدار الساعة21° حيفا
Last News | آخر الأخبار — Last News
عربي ودولي

تجميد إخلاء راس جرابة بعد تحرك قضائي جديد لحماية نحو 500 من سكانها

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الأحد، تجميد تنفيذ أوامر إخلاء وتهجير أهالي قرية رأس جرابة، الواقعة شرقي مدينة ديمونا، وذلك إلى حين البت في الالتماس المقدم باسم السكان، في خطوة تمنح نحو 500 من أبناء القرية حماية قضائية مؤقتة من خطر الإخلاء. وجاء القرار ا

تجميد إخلاء راس جرابة بعد تحرك قضائي جديد لحماية نحو 500 من سكانها
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الأحد، تجميد تنفيذ أوامر إخلاء وتهجير أهالي قرية رأس جرابة، الواقعة شرقي مدينة ديمونا، وذلك إلى حين البت في الالتماس المقدم باسم السكان، في خطوة تمنح نحو 500 من أبناء القرية حماية قضائية مؤقتة من خطر الإخلاء.

وجاء القرار الذي أصدره قاضي المحكمة العليا، خالد كبوب، استجابة لطلب قدمته المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة والمحامي طلب الصانع، إذ قرر تحويل أمر التجميد المؤقت الصادر سابقًا إلى أمر احترازي يبقى ساريًا حتى الفصل في الالتماس أو صدور قرار قضائي آخر، كما أمر بتحديد جلسة للنظر في القضية أمام هيئة قضائية.

سهاد بشارة
ويكتسب القرار أهمية خاصة في ظل استنفاد أهالي القرية مسارات قضائية سابقة، بعدما رفضت المحكمة العليا طعونًا والتماسًا سابقًا قدمه السكان ضد قرارات إخلائهم، ما جعل خطر التهجير أقرب من أي وقت مضى.
ويستند الالتماس الجديد إلى مسألة تتعلق بمسؤولية السلطات عن تعطيل الحل السكني الذي اقترحته بالتوافق مع الأهالي، والمتمثل في انتقالهم بصورة منظمة إلى بلدة قصر السر، بدلًا من تنفيذ الإخلاء قبل توفير البديل السكني المتفق عليه.
وبحسب طاقم الدفاع، فإن الأهالي أبدوا استعدادهم للتعاون مع الجهات الحكومية بشأن الانتقال، واستكملوا المستندات المطلوبة، وشاركوا في إجراءات حصر المستحقين وتوزيع القسائم السكنية، إلا أن تنفيذ الحل تعثر بسبب إجراءات إدارية، من بينها تغيير حدود النفوذ وتأخر استكمال الترتيبات الحكومية اللازمة.
وأكد المحامون أن السكان لا يتحملون مسؤولية هذه العراقيل، وأن تنفيذ أوامر الإخلاء قبل توفير البديل السكني من شأنه إلحاق أضرار جسيمة بنحو 500 شخص، بينهم أطفال ونساء ومسنون، فضلًا عن تفكيك النسيج العائلي والاجتماعي وترك العائلات من دون مأوى بديل فعلي.

الصانع ومرافق له في المحكمة، أمس
وشدد طاقم الدفاع على أن احترام الأحكام القضائية لا يعفي الدولة من التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه السكان، ولا يبرر تحميلهم تبعات التأخير الإداري الذي تسببت به مؤسساتها، مؤكدًا ضرورة مراعاة مبادئ العدالة والإنصاف والتناسب عند تنفيذ قرارات الإخلاء.
ويشكل قرار المحكمة تطورًا مهمًا في مسار قضية رأس جرابة، إذ يوقف مؤقتًا إجراءات الإخلاء، ويفتح المجال أمام بحث مسؤولية السلطات عن تعثر الحل السكني الذي جرى الاتفاق عليه مع الأهالي.
ورغم أن القرار لا يحسم الالتماس بصورة نهائية، فإن مركز عدالة وطاقم الدفاع يعتبرانه إنجازًا قضائيًا مهمًا، خصوصًا أنه جاء بعد رفض مسارات قضائية سابقة، وأعاد فتح الباب أمام إمكانية التوصل إلى حل يضمن انتقال السكان بصورة منظمة ويحفظ حقهم في السكن والكرامة الإنسانية.

اقرأ/ي أيضًا | اجتماع طارئ في راس جرابة لمواجهة خطر التهجير
تجميد إخلاء راس جرابة بعد تحرك قضائي جديد لحماية نحو 500 من سكانها
تجميد إخلاء راس جرابة بعد تحرك قضائي جديد لحماية نحو 500 من سكانها
تابع قناتنا على واتساب