تواجه الجهود الدولية لوضع قواعد قانونية ملزمة لتنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل معارضة متوقعة من الولايات المتحدة وروسيا، مع انطلاق مؤتمر دولي في جنيف، الإثنين، لبحث مستقبل الأنظمة العسكرية القادرة على اختيار أهدافها ومهاجمتها دون تدخل بشري إضافي.
وذكرت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصادر دبلوماسية وحقوقية، أن المحادثات المرتقبة قد تشهد خلافات بشأن الانتقال من المناقشات الفنية والقانونية إلى مفاوضات رسمية لإقرار اتفاق دولي ينظم استخدام هذه الأسلحة.
وبحسب الوكالة، تفضل واشنطن اعتماد إرشادات غير ملزمة قانونيًا، فيما لم تعلن موسكو موقفًا رسميًا قبيل الاجتماع، رغم معارضتها السابقة لإبرام اتفاق ملزم بشأن هذه الأنظمة.
وتنعقد أعمال مؤتمر المراجعة السابع لـ"اتفاقية الأسلحة التقليدية المعينة" في جنيف، خلال الفترة من 16 إلى 20 تشرين الثاني/ نوفبر 2026، بمشاركة الدول الأطراف في الاتفاقية، البالغ عددها 128 دولة، وبرئاسة السفير السويسري جوليان توني.
ووفقًا لـ"الأمم المتحدة"، يمثل المؤتمر فرصة لتحديد الخطوات المقبلة في تنظيم أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل القاتلة، بما يشمل النظر في إمكان إطلاق مفاوضات بشأن قواعد دولية جديدة.
ويُعقد مؤتمر مراجعة الاتفاقية مرة كل 5 سنوات، لتقييم تنفيذ أحكامها وبروتوكولاتها، ومناقشة التحديات الناجمة عن تطور تقنيات التسليح وأساليب القتال.
ويأتي الاجتماع بعد اعتماد فريق الخبراء الحكوميين، في أيلول/ سبتمبر الماضي، تقريرًا يتضمن عناصر مقترحة لأداة دولية لتنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل، من دون تحديد طبيعتها القانونية بصورة نهائية.
ومن المنتظر أن تبحث الدول المشاركة نتائج التقرير والتفويض الذي سيحكم العمل المقبل، في ظل استمرار الخلاف بشأن اعتماد قواعد ملزمة أو الاكتفاء بتوجيهات وإجراءات غير ملزمة.
وتضم الاتفاقية الحالية 5 بروتوكولات تتناول أنواعًا مختلفة من الأسلحة ومخلفات الحروب، تشمل الشظايا التي يتعذر كشفها بالأشعة السينية، والألغام، والأسلحة الحارقة، وأسلحة الليزر المسببة للعمى، والمتفجرات من مخلفات الحروب.
وتعرّف "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" الأسلحة ذاتية التشغيل بأنها أنظمة تستطيع اختيار أهدافها واستخدام القوة ضدها بعد تفعيلها، من دون الحاجة إلى تدخل بشري إضافي لاتخاذ قرار الهجوم.
ولا يشترط أن تعتمد هذه الأنظمة على الذكاء الاصطناعي، إذ يمكن أن تعمل وفق قواعد محددة مسبقًا. كما أن استخدام الطيران الآلي أو التحكم عن بعد لا يجعل السلاح ذاتي التشغيل بالضرورة، ما دام الإنسان يحتفظ بمسؤولية اختيار الهدف واتخاذ قرار استخدام القوة.
وتؤكد اللجنة أن القانون الدولي الإنساني ينطبق بالفعل على هذه الأنظمة، وأن استخدامها ليس محظورًا بصورة تلقائية في جميع الحالات، لكنها ترى أن المخاطر المرتبطة بقدرتها على اتخاذ قرارات الاستهداف تستدعي وضع ضوابط قانونية إضافية.
وتدعو اللجنة إلى حظر الأنظمة التي لا يمكن التنبؤ بسلوكها، وتلك المصممة لاستهداف البشر مباشرة، مع فرض قيود على بقية الأنظمة تشمل طبيعة الأهداف المسموح بمهاجمتها، والنطاق الجغرافي ومدة التشغيل، وضمان قدرة الإنسان على التدخل لإيقافها.
وفي بيان أصدرته قبيل المؤتمر، حثّت رئيسة "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، ميرجانا سبولياريتش، الدول على إطلاق مفاوضات بشأن بروتوكول دولي جديد ينظم الأسلحة ذاتية التشغيل، محذرة من مخاطر انتشار أنظمة تستطيع قتل البشر بصورة مستقلة عن القرار الإنساني.
وشددت سبولياريتش على ضرورة الإبقاء على سيطرة بشرية ذات معنى على استخدام القوة، معتبرة أن الوعود المرتبطة بتطوير أسلحة أكثر دقة لا تكفي وحدها لضمان حماية المدنيين.
واستشهدت بتجارب الاتفاقيات الدولية التي نجحت في حظر أنواع أخرى من الأسلحة أو تقييد استخدامها، داعية الحكومات إلى التحرك قبل اتساع انتشار الأنظمة ذاتية التشغيل.
وتتمسك اللجنة بموقف يدعو إلى قواعد دولية إضافية تتضمن محظورات وقيودًا واضحة، بينما يتمحور الخلاف بين الدول حول مدى الحاجة إلى اتفاق ملزم قانونيًا وطبيعة الالتزامات التي ينبغي أن يتضمنها.
ويضع هذا التباين مؤتمر جنيف أمام مهمة تحديد المسار المقبل لتنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل، من دون أن يعني انعقاده التوصل إلى معاهدة جديدة أو دخول أي حظر إضافي حيز التنفيذ.
من يملك قرار القتل؟: الولايات المتحدة وروسيا تعارضان مفاوضات لتقييد الأسلحة ذاتية التشغيل
تواجه الجهود الدولية لوضع قواعد قانونية ملزمة لتنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل معارضة متوقعة من الولايات المتحدة وروسيا، مع انطلاق مؤتمر دولي في جنيف، الإثنين، لبحث مستقبل الأنظمة العسكرية القادرة على اختيار أهدافها ومهاجمتها دون تدخل بشري إضافي. وذكرت وكالة "رويت
