أعادت بيانات التضخم الأخيرة في إسرائيل احتمال خفض سعر الفائدة من جانب بنك إسرائيل خلال الأسبوع المقبل إلى الواجهة، بعدما سجل مؤشر أسعار المستهلك انخفاضًا بنسبة 0.1%، خلافًا للتوقعات، ما دفع معدل التضخم السنوي إلى التراجع عند 1.1%، وعزز التقديرات بإمكانية اتخاذ قرار جديد لتخفيف السياسة النقدية.
وانعكست هذه التطورات على التداولات في بورصة تل أبيب، اليوم الاثنين، حيث سجلت أسهم البنوك تراجعات ملحوظة، وسط توقعات بأن يؤدي خفض الفائدة إلى تقليص هوامش أرباحها من القروض والودائع. وانخفض سهم بنك مزراحي طفحوت بنسبة 1.6%، والبنك الدولي بنسبة 1.4%، وبنك هبوعليم بنسبة 1.1%، وبنك ديسكونت بنسبة 1%. وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان بنك هبوعليم تحقيق أرباح فصلية بلغت 2.36 مليار شيكل، بانخفاض يقارب 14% مقارنة بالفترة الموازية من العام الماضي.
وشهدت مؤشرات البورصة أداءً متباينًا خلال التعاملات الصباحية، إذ تراجع مؤشر تل أبيب 35 بنسبة 0.7%، ومؤشر تل أبيب 125 بنسبة 0.3%، بينما ارتفع مؤشر تل أبيب 90 بنسبة 1.1%. كما تعرضت أسهم شركات أشباه الموصلات لضغوط بيعية، حيث انخفض سهم تاور بنسبة 7.2%، وكامتك بنسبة 5%، ونوفا بنسبة 4.8%، في ظل تراجع أسهم التكنولوجيا في الأسواق العالمية.
بيانات النمو وسعر الدولار قد يحسمان قرار الفائدة
وفي سوق العملات، واصل الدولار ارتفاعه أمام الشيكل، بعدما سجل زيادة تقارب 2.6% منذ بداية نوفمبر، ليتجاوز مستوى 3.22 شيكل في التداولات. ويثير ضعف العملة المحلية مخاوف من ارتفاع أسعار السلع المستوردة وتجدد الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، وهو ما قد يدفع بنك إسرائيل إلى التريث قبل اتخاذ قرار خفض الفائدة.
وتترقب الأسواق صدور التقدير الأول لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الثالث من العام، باعتباره عاملًا مؤثرًا في قرار الفائدة المقبل. وبحسب كبير اقتصاديي الأسواق في بنك مزراحي طفحوت، رونين مناحيم، فإن تسجيل نمو اقتصادي قوي قد يقلل احتمالات خفض الفائدة، بينما قد تدفع بيانات النمو الضعيفة بنك إسرائيل إلى دراسة تخفيضها لدعم النشاط الاقتصادي.
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
تراجع التضخم في إسرائيل يفتح الباب أمام خفض الفائدة الأسبوع المقبل
أعادت بيانات التضخم الأخيرة في إسرائيل احتمال خفض سعر الفائدة من جانب بنك إسرائيل خلال الأسبوع المقبل إلى الواجهة، بعدما سجل مؤشر أسعار المستهلك انخفاضًا بنسبة 0.1%، خلافًا للتوقعات، ما دفع معدل التضخم السنوي إلى التراجع عند 1.1%، وعزز التقديرات بإمكانية اتخاذ
