في حكم وجه انتقادات حادّة وغير مألوفة إلى السلطات الإسرائيلية، قبلت المحكمة العليا، بالإجماع، يوم الأحد، التماسًا قدّمته جمعية حقوق المواطن وجمعية "بمكوم" باسم فلسطينيين في وادي الفارعة بالأغوار، يتعرّضون منذ سنوات لاعتداءات متواصلة من المستوطن موشيه شربيت وأعوانه.
وأقرّت المحكمة بأن الدولة لا تفي بواجبها القانوني في حماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين، وأمرت الجيش باتخاذ إجراءات فعلية لإبعاد المعتدين عن أراضيهم وضمان وصولهم إليها بأمان.
وجاء الحكم بعد سنوات من الاعتداءات والتهديدات التي طالت المزارعين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، وسط تقاعس الجيش والشرطة عن حمايتهم. ووثّق الالتماس، الذي قُدّم في حزيران/ يونيو 2025، عشرات الحوادث التي ارتكبها شربيت ومستوطنون من البؤرة الاستيطانية غير القانونية "حفات عيمك ترتسا"، شملت اقتحام الأراضي الزراعية وساحات المنازل، وإتلاف المحاصيل وشبكات الريّ، وإدخال قطعان الماشية إلى الحقول المزروعة، وتهديد المزارعين ومنعهم من فلاحة أراضيهم.
وبحسب الالتماس، أغلق شربيت الطريق المؤدي إلى الأراضي الزراعية بواسطة بوابة حديدية، وحرم الفلسطينيين طوال نحو عامين من الوصول إلى أراضيهم وكسب رزقهم منها. وفي بعض الحالات، بدلًا من إبعاد المستوطنين المعتدين، أبعد الجيش المزارعين الفلسطينيين عن أراضيهم. وفي حادثة وقعت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، وصل شربيت برفقة جنود إلى منزل عائلة فلسطينية وطالبها بمغادرته، بحسب الملتمسين، فاضطرت إلى الرحيل. وأقرّت الدولة بأن القوة العسكرية أخطأت حين نفّذت نشاطًا عملياتيًا بمشاركة شخص غير عسكري، وأعلنت تشديد التعليمات واتخاذ إجراءات تأديبية.
وكانت المحكمة قد أصدرت في شباط/ فبراير 2026 أمرًا مشروطًا، تلاه أمر مؤقت في آذار يلزم الجيش بالعمل على إبعاد شربيت عن أراضي السكان. ورغم إصدار الجيش أوامر تمنع دخول الإسرائيليين إلى المنطقة، لم تُنفّذ بصورة فعّالة، واستمرت الاعتداءات والمضايقات.
وفي حكمها، الذي كتبته القاضية دافنا باراك إيرز بموافقة القاضيين عوفر غروسكوبف وغيلا كنفي شتاينيتس، وصفت المحكمة ما تكشّف خلال الإجراءات القضائية بأنه "صورة قاتمة ومقلقة وصعبة" تعكس عجز السلطات عن مواجهة انتهاكات القانون المتكررة. وأشارت إلى أن حوادث عديدة لم تُعالَج أصلًا، وأن الإجراءات المحدودة التي أعلنت عنها السلطات بقيت "على الورق" فقط، مؤكدة أن "التصريحات شيء والأفعال شيء آخر".
ورفضت المحكمة ادعاء الدولة بأنها اتخذت ما يكفي من الإجراءات لحماية السكان، وأمرت الجيش بإبعاد شربيت وأعوانه عن أراضي الفلسطينيين، ومنع الرعي غير المرخّص، وضمان وصول المزارعين إلى أراضيهم ومواصلة فلاحتها بصورة منتظمة، بما في ذلك توفير المرافقة والحماية عند الحاجة. كما ألزمت السلطات بضمان المرور اليومي عبر البوابة التي تعيق الوصول إلى الأراضي، أو إيجاد حل بديل يضمن حرية الحركة.
وانتقدت المحكمة أيضًا إضفاء الجيش الشرعية بأثر رجعي على بوابة أُقيمت دون تصريح، وغياب إنفاذ فعّال للقانون من جانب الشرطة. ووصفت الوضع بأنه "لا يُطاق"، معربة عن أملها في أن يشكّل الحكم "جرس إنذار" للسلطات، واختتمت قرارها بالقول: "حان وقت العمل".
وقالت المحامية رعوت شاعَر من جمعية حقوق المواطن، التي قدّمت الالتماس: "يشكّل الحكم إدانة شديدة لاستمرار ترك الفلسطينيين عرضة لاعتداءات المستوطنين دون حماية. فمنذ سنوات، يتعرّض السكان للعنف والتهديدات وسلب أراضيهم، بينما تقف السلطات مكتوفة الأيدي، بل وتساعد أحيانًا في إبعادهم عنها. وقد أوضحت المحكمة أن التصريحات والأوامر التي لا تُنفّذ لا تكفي، وأن الجيش ملزم بحماية السكان ومنازلهم وأراضيهم فعليًا. وسنواصل المطالبة بتنفيذ الحكم على أرض الواقع".
اقرأ/ي أيضًا | التماس عاجل للعليا يطالب بوقف التطهير العرقي لتجمعات فلسطينية في شمال الأغوار
العليا تنتقد السلطات لتقاعسها عن حماية الفلسطينيين من المستوطنين بالأغوار وتأمر الجيش بإجراءات فعلية
في حكم وجه انتقادات حادّة وغير مألوفة إلى السلطات الإسرائيلية، قبلت المحكمة العليا، بالإجماع، يوم الأحد، التماسًا قدّمته جمعية حقوق المواطن وجمعية "بمكوم" باسم فلسطينيين في وادي الفارعة بالأغوار، يتعرّضون منذ سنوات لاعتداءات متواصلة من المستوطن موشيه شربيت وأع
