2026/11/16Last News | آخر الأخبار على مدار الساعة18° حيفا
Last News | آخر الأخبار — Last News
دليل الأعمال

الاقتصاد الإسرائيلي ينمو 8%... نصف الزيادة مصدرها الإنتاج في الخارج

نما الاقتصاد الإسرائيلي بمعدل سنوي بلغ 8% في الربع الثالث من عام 2026، متجاوزًا التوقعات، بدعم من ارتفاع الصادرات والاستهلاك الخاص والاستثمارات، في استمرار للتعافي من تداعيات الحرب على إيران، بحسب ما أظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية

الاقتصاد الإسرائيلي ينمو 8%... نصف الزيادة مصدرها الإنتاج في الخارج
نما الاقتصاد الإسرائيلي بمعدل سنوي بلغ 8% في الربع الثالث من عام 2026، متجاوزًا التوقعات، بدعم من ارتفاع الصادرات والاستهلاك الخاص والاستثمارات، في استمرار للتعافي من تداعيات الحرب على إيران، بحسب ما أظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، اليوم الإثنين.

وينخفض النمو إلى 4% عند استبعاد أثر الإنتاج في الخارج، ما يعكس فجوة بين نمو الناتج المحلي الإجمالي ومستوى النشاط الاقتصادي داخل إسرائيل. وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 1.9% مقارنة بالربع السابق، ما يعادل نموًا سنويًا بنسبة 8%، مقابل توقعات للمحللين تراوحت بين 4.5% و6%.
وبعد استبعاد الإنتاج في الخارج، بلغ النمو الفصلي 1%، بما يعادل 4% بمعدل سنوي، فيما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.7% بمعدل سنوي. وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذي ماركر"، فإن الفارق بين المؤشرين يعود أساسًا إلى بند "السلع المباعة في الخارج التي لا تعبر حدود الدولة"، ويشمل منتجات تُصنّع وتُباع خارج إسرائيل، فيما تعود بعض أرباحها إلى شركات وجهات مرتبطة بالاقتصاد الإسرائيلي.
وأوضحت الصحيفة أن تأثير هذا البند ازداد خلال العامين الأخيرين، ولا سيما بفعل إيرادات شركة الرقائق الإلكترونية العالمية "إنفيديا"، التي ترتبط أنشطتها في إسرائيل باستحواذها على شركة "ميلانوكس"، وتساهم في أعمال البحث والتطوير التي تحقق للشركة العالمية عائدات من إنتاج ومبيعات خارج البلاد.

على صلة

كيف يمكن أن تنتقل أزمة "إنفيديا" إلى الاقتصاد الإسرائيلي؟

وكان بنك إسرائيل قد بدأ، في قراره بشأن سعر الفائدة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عرض بيانات الناتج المحلي الإجمالي مع احتساب الإنتاج الخارجي ومن دونه، محذرًا من أن المؤشرات التقليدية قد تقدم "صورة مضللة" عن مستوى النشاط المحلي عندما تشمل إنتاجًا يجري خارج إسرائيل، وخصوصًا لدى شركات مملوكة لجهات أجنبية.
وأوضح البنك أن هذا النشاط يسهم في الإيرادات الضريبية، لكنه لا يعتمد على رأس المال أو العمالة المحلية، ولا يصل معظم عائده إلى دخول الأسر في إسرائيل، ولذلك فإن نموه السريع قد يؤدي إلى "صورة منحازة لوتيرة النشاط الحقيقي في الاقتصاد".
وتنعكس هذه الفجوة أيضًا في توقعات بنك إسرائيل الصادرة في 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إذ توقع نمو الاقتصاد خلال عام 2026 بنسبة 5.6% عند احتساب الإنتاج الخارجي، مقابل 3.4% عند استبعاده.
وعلى مستوى مكونات النمو، ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 39.5% بمعدل سنوي خلال الربع الثالث، لكن الزيادة تنخفض إلى 18.4% عند استبعاد أثر الإنتاج في الخارج، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 19.3%، مقارنة بزيادة بلغت 29.7% في الربع الثاني.

على صلة

كيف يمكن أن تنتقل أزمة "إنفيديا" إلى الاقتصاد الإسرائيلي؟

وسجل الاستهلاك الخاص نموًا سنويًا بنسبة 6.4%، مقابل 17% في الربع السابق، ما يشير إلى تباطؤ وتيرة الإنفاق الاستهلاكي. وتراجع نمو الاستهلاك للفرد من 15.6% إلى 5.1%، فيما انخفض الإنفاق على السيارات للاستخدام الخاص بنسبة 23.8% بمعدل سنوي.
في المقابل، ارتفعت الاستثمارات في الأصول الثابتة، التي تشمل المباني السكنية والمعدات ووسائل النقل، بنسبة 11.3%، بينما تراجع الإنفاق العام بنسبة 1.9%، مدفوعًا بانخفاض الإنفاق على الاستهلاك الأمني بنسبة 8.4%، مقابل ارتفاع الإنفاق المدني بنسبة 3.2%. وسجل الناتج في قطاع الأعمال نموًا سنويًا بلغ 11.5%.
وكان الاقتصاد الإسرائيلي قد سجل نموًا بمعدل سنوي بلغ 17.2% في الربع الثاني، بعد تعديل التقدير السابق البالغ 15.4%، فيما أظهرت بيانات التضخم الصادرة الأحد تراجع المعدل السنوي إلى 1.1% في تشرين الأول/ أكتوبر، مقابل 1.6% في أيلول/ سبتمبر، وأقل من التوقعات البالغة 1.5%.
واعتبر كبير اقتصاديي الأسواق في بنك "مزراحي طفحوت"، رونين مناحيم، أن النتائج "جيدة" مقارنة بأداء الاقتصاد الإسرائيلي خلال الفترات السابقة، وفي ضوء التعافي من التباطؤ المرتبط بالحرب على إيران، وكذلك مقارنة بأداء دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

على صلة

تراجع حاد في بورصة تل أبيب والشيكل بعد نتائج الانتخابات

لكنه شدد على ضرورة النظر إلى مكونات النمو، موضحًا أن نحو نصف الزيادة المسجلة يرتبط بنشاط قائم على معرفة طُورت في إسرائيل، لكن إنتاجه ومبيعاته يجريان في الخارج، من دون أن تنعكس عائداته بصورة مباشرة على أجور العاملين ودخول الأسر.
وأشار إلى أن بيانات النمو الإجمالية تعكس إلى حد كبير عائدات بيع التكنولوجيا المتقدمة في الأسواق الخارجية، ولا تعبر بدقة عن مستوى النشاط الاقتصادي المحلي.
وتأتي هذه البيانات قبيل قرار بنك إسرائيل المرتقب بشأن سعر الفائدة في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وسط مؤشرات متباينة؛ إذ يدعم تراجع التضخم إمكانية خفض الفائدة، فيما قد تدفع بيانات الاستهلاك والاستثمار البنك إلى توخي الحذر.
الاقتصاد الإسرائيلي ينمو 8%... نصف الزيادة مصدرها الإنتاج في الخارج
الاقتصاد الإسرائيلي ينمو 8%... نصف الزيادة مصدرها الإنتاج في الخارج
تابع قناتنا على واتساب