جمّدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، مساء الإثنين، فحصًا داخليًا أمر به المفتش العام للشرطة، داني ليفي، بشأن شبهات زرع معلومات استخباراتية ضد ناشطين في القائمة الموحدة عشية الانتخابات، وقررت بحث القضية مع المدعي العام للدولة، عميت أيسمان، فيما أفادت تقارير بأنها ستبحث إمكانية فتح تحقيق جنائي ضد مسؤولين مرتبطين بمكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
وجاء في بيان صادر عن وزارة القضاء أن المستشارة القضائية، بالتنسيق مع المدعي العام للدولة، توجهت إلى المفتش العام للشرطة "لكي لا يمضي الجهاز في الفحص الداخلي الذي أعلن عنه، إلى حين تنسيق الموضوع بصورة منظمة واتخاذ قرار بشأن آلية الفحص المناسبة".
وأضاف البيان أن المستشارة القضائية والمدعي العام سيعقدان جلسة لبحث آلية وسبل "نقل المعلومات من مكتب رئيس الحكومة إلى الشرطة قبيل يوم الانتخابات"، وأنه "ستُفحص خلال الجلسة جميع الجوانب المتعلقة بالقضية".
وبحسب صحيفة "هآرتس"، ستبحث المستشارة القضائية إمكانية فتح تحقيق ضد رئيس طاقم نتنياهو، عيدو نوردن، ودانيال غرينبرغ، المساعد السابق لمدير عام مكتب رئيس الحكومة، يوسي شيلي، على خلفية نقل معلومات إلى الشرطة استُخدمت لاعتقال ثلاثة ناشطين في القائمة الموحدة يوم الانتخابات، بشبهة رشوة انتخابية، قبل أن يتضح أن الأموال التي ضُبطت لم تكن مخصصة لهذا الغرض ويُطلق سراح المعتقلين.
على صلة
موظف سابق في مكتب نتنياهو زرع معلومات حول تزوير مزعوم للانتخابات في حواسيب الشرطة
وكان المفتش العام للشرطة قد أعلن، صباح الإثنين، تكليف نائبه، يائير حاتسروني، بفحص أداء الشرطة في القضية، وتقديم استنتاجاته خلال أسبوع، قبل أن توقف المستشارة القضائية هذا الإجراء إلى حين تحديد آلية الفحص الملائمة.
وأوضحت الشرطة أن الفحص كان سيشمل "عمليات اتخاذ القرارات، وتسلسل رفع التقارير، وآليات العمل المشتركة بين وحدات الشرطة المعنية، وتوزيع المسؤوليات"، من دون التدخل في إجراءات التحقيق، وقالت إن "جميع إجراءات الشرطة، بما فيها النشاط الذي نُفذ صباح يوم الانتخابات، جرت انطلاقًا من الالتزام والشفافية، وبهدف الحفاظ على نزاهة الانتخابات".
وفي موازاة ذلك، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين كبار في جهاز إنفاذ القانون اتهامات بأن أداء الشرطة يوم الانتخابات ساهم في حملة التأثير التي أدارها مكتب نتنياهو للترويج لفرية "تزوير الانتخابات" في المجتمع العربي.
وقال المسؤولون إن "بيانات الشرطة يوم الانتخابات بشأن اعتقال ناشطي القائمة الموحدة هي التي منحت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الإنجاز الذي أراده، والحملة التي ادعت أن الانتخابات سُرقت".
وفي تفاصيل جديدة بشأن مصدر المعلومات التي استندت إليها الشرطة، أفادت القناة 13 بأن غرينبرغ نقل إلى أحد المقربين منه رواية ادعى فيها أن المعلومات وصلته من عضو كنيست عربي بارز، لم يكشف هويته، وأنها تضمنت، بحسب زعمه، مواد تدين ناشطين في القائمة الموحدة.
على صلة
تحقيق: هكذا سخّر مقرّبو نتنياهو الشرطة والشاباك مسبقا لتلفيق مزاعم تزوير العرب للانتخابات
وادعى غرينبرغ أنه تلقى أسماء 15 ناشطًا يُشتبه بضلوعهم في توزيع أموال خلال الانتخابات، لكنه نقل إلى محققة في الشرطة ثلاثة أسماء فقط. ولم تتضمن المعلومات المنشورة ما يثبت صحة ادعائه بشأن مصدر المعلومات أو مضمون الشبهات.
ويأتي ذلك بعد الكشف عن أن غرينبرغ، الذي عمل سابقًا في مكتب رئيس الحكومة ومستشارًا لليكود لشؤون المجتمع العربي، كان المصدر الذي أحاله نوردن إلى الشرطة عشية الانتخابات، وأن المعلومات التي قدمها استُخدمت في اعتقال ثلاثة ناشطين في القائمة الموحدة بالنقب، من دون أوامر اعتقال أو تفتيش، قبل إطلاق سراحهم لاحقًا.
وفي أعقاب التطورات، طالب رئيس الشاباك السابق وعضو الكنيست عن حزب "يشار"، يورام كوهين، المستشارة القضائية بإصدار تعليمات لقسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش) بفتح تحقيق جنائي ضد مسؤولين كبار في الشرطة وجهات في مكتب رئيس الحكومة، إلى جانب اتخاذ إجراءات للحفاظ على الأدلة المتعلقة بالقضية.
وقال كوهين إن "الخشية من استخدام صلاحيات إنفاذ القانون في الدولة لخدمة مصالح سياسية في ذروة يوم الانتخابات تستوجب فحصًا شاملًا ومستقلًا وغير خاضع لأي جهة".
من جانبه، اعتبر رئيس المعارضة، يائير لبيد، أن المعلومات المتكشفة تشير إلى أن ما جرى "لم يكن محاولة لعرقلة الانتخابات، بل محاولة انقلاب"، في المقابل، رفض مكتب رئيس الحكومة الاتهامات المتعلقة بدور نوردن، مشيرًا إلى أن "معلومات بشأن مخالفات جنائية وصلت إلى رئيس الطاقم عيدو نوردن، وقد أدى واجبه كما هو متوقع من أي مواطن يحترم القانون، وربط ذلك الشخص بالشرطة".
وأضاف المكتب أن "أي ضلوع إضافي لرئيس الطاقم يُدّعى في التقرير هو أمر كاذب ويشكل أساسًا لدعوى تشهير"، مشددًا على أن نوردن "لم يتحدث مطلقًا مع جهات استخباراتية في الشرطة أو مع جهات أخرى ضالعة في التحقيق".
فرية "تزوير الانتخابات": المستشارة القضائية تجمد فحص الشرطة وتبحث التحقيق مع مقرّبين من نتنياهو
جمّدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، مساء الإثنين، فحصًا داخليًا أمر به المفتش العام للشرطة، داني ليفي، بشأن شبهات زرع معلومات استخباراتية ضد ناشطين في القائمة الموحدة عشية الانتخابات، وقررت بحث القضية مع المدعي العام للدولة، عميت أ
