بعد إعلان تأجيل الانتخابات الفلسطينية في العاشر من الشهر الماضي (تشرين الأول/ أكتوبر)، عُقدت جولة حوار وطني لم تحقق اختراقًا، بل دارت في الحلقة المفرغة نفسها للحوارات السابقة؛ إذ اقتصر الحوار على فصائل قليلة، وبشكل أدق على حركتي فتح وحماس، من دون مشاركة بقية الفصائل وممثلي الشعب. ونقلت وسائل إعلام ومصادر موثوق بها أن جدول الأعمال انحصر في النقاط الثماني التي كان الرئيس محمود عبّاس قد طرحها قبل سنوات، أي قبل "7 أكتوبر" (2023). وجرى خلاف على عدة نقاط، منها الموافقة على التزامات منظمة التحرير، وخصوصًا الاعتراف بإسرائيل وحل الدولتين، والنصّ على المقاومة السلمية، واحتكار السلطة السلاح، فيما جرى الاتفاق على النقاط الأخرى.
وفي خلفية المشهد، يمكن رصد أولًا موقف مصري لا يريد توجيه دعوة للحوار أو رعايته قبل التأكد من توفر إمكانية ملموسة للنجاح، من خلال الاتفاق على برنامج سياسي وأشكال العمل والنضال لتحقيقه، وعلى ترتيب أوضاع حركة فتح، بتوحيد أطرافها، أو الاعتراف بمشاركة التيار الإصلاحي في الحوار الوطني بشكل منفصل. وثانيًا انتظار وترقب، إن لم نقل رهان، من الأطراف المشاركة في الحوار على نتائج الانتخابات الإسرائيلية والأميركية، واتضاح مصير العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران.
... إعادة إنتاج الأساليب التي شهدتها الحوارات والاتفاقات السابقة وصفة مؤكدة لفشل جديد. وهذا يفسّر لماذا يؤيد معظم الشعب الفلسطيني إنجاز الوحدة، بينما تعتقد أقلية صغيرة جدًّا بإمكانية تحقيقها، ما يعكس الفجوة الكبيرة بين الشعب وفصائله وقياداته. ومن الأمثلة على إعادة إنتاج أسباب الفشل اقتصار الحوار أساسًا على حوار ثنائي، والأهم أن جدول الأعمال لم يختلف، رغم أن العالم كله تغيّر بعد "طوفان الأقصى"، ما عدا الأداء الفلسطيني الذي بقي على حاله. فبعد "7 أكتوبر" انتقلت الحكومة الإسرائيلية من الحرب على القضية والحقوق والمؤسسات، عبر تجزئة القضية والأرض والشعب وتحويل السلطة إلى إدارة أمنية وإدارية، أي إدارة سكان تحت الاحتلال، إلى حرب الإبادة والتهجير والضم التي تستهدف الشعب بوصفه أداة تجسيد القضية. وهذا أدّى إلى احتلال معظم قطاع غزة وتدميره، وإلى وضع أبدت فيه حركة حماس استعدادها، بعد الموافقة على خطة ترامب (هي ومختلف الأطراف الفلسطينية)، للتخلي عما تبقى لها من سلطة في القطاع. ويجري تقويض السلطة في الضفة الغربية ماليًا وقانونيًا وسياسيًا، ما يزيل تقريبًا سببًا من أهم أسباب استمرار الانقسام، وهو الصراع على السلطة بين سلطتين متنازعتين تحت الاحتلال. وهذا يستدعي أن يركّز الحوار على كيفية مواجهة هذا التحدّي الوجودي، وتوفير مقومات الصمود والبقاء للشعب والقضية وإحباط مخطّط تصفية القضية وأداة تحقيقها (الشعب الفلسطيني)، لا أن يجري التعامل معه كالمعتاد وكأن شيئًا لم يتغيّر.
كيف يعقل أن تكون بوابة عضوية منظمة التحرير الموافقة على برنامج يتناقض مع الأهداف والحقوق التاريخية والقانونية والسياسية، ويمسّ بالسردية التاريخية، ويتضمّن الاعتراف بإسرائيل، وحقها في العيش بأمن وسلام، وبقية التزامات "أوسلو"، بينما ارتكبت الإبادة بحق شعبنا في قطاع غزّة، ما يستوجب سحب الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، والمطالبة بعزلها ومحاسبتها على الجرائم من كل نوع التي ارتكبتها ضد الشعب الفلسطيني، ومارست الضم الزاحف، وتغوّل الاستيطان، وإرهاب المستوطنين في الضفة بدون ردٍّ فلسطيني فاعل وبمستوى الخطر؟ هذا يوجب رؤية شاملة تنبثق عنها استراتيجيات جديدة، تنطلق من سحب الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، الذي كان خطأ كبيرًا، لأنه قُدّم مقابل الاعتراف بالمنظمة، وليس بالحقوق الفلسطينية.
ليست منظّمة التحرير فصيلًا، ولا ملكية خاصة لفصيل أو رئيس، وليست حكومة حتى يطالب المنضمون لها بالموافقة على برنامجها، بل هي من المفترض أن تكون البيت الوطني الجامع لكل الأفراد والتيارات والأحزاب والألوان والأديان، وما يجمع كل المشاركين بها، الاتفاق على عقد اجتماعي (ميثاق وطني) يتضمّن القيم والمبادئ والأهداف الأساسية، والسردية التاريخية وأسس وقواعد الشراكة، بما لا يخل بالتعدّدية الفكرية والحزبية والسياسية وغيرها، وهي كلها تجسّد ما يعرف بالمشروع الوطني الثابت من حيث الجوهر، وهو يختلف عن البرنامج السياسي الذي يتغيّر بتغيّر الظروف والحاجات وموازين القوى.
المعضلة أن القيادة الفلسطينية بعد "أوسلو" أقرت اتفاقًا يتناقض في عديد من بنوده مع الميثاق الوطني، وشرعت، في مقابل الاعتراف بالمنظمة وليس بالحقوق الفلسطينية، وتحت ضغوط أميركية وإسرائيلية وإقليمية ودولية، في تغيير معظم بنود الميثاق في جلسة للمجلس الوطني، عقدت في غزّة بحضور الرئيس الأميركي في حينه، بيل كلينتون. ورغم أن عملية تغيير الميثاق لم تستكمل كل مراحلها الإجرائية والقانونية، فإن منظمة التحرير باتت في وضع غريب بدون ميثاق، الأمر الذي كانت له عواقب وخيمة. وهذا يستوجب أن يجد حلًا كلما كان أسرع كان أفضل، وبعدها يكون كل أعضاء المنظّمة ملتزمين بالميثاق، ولكنهم مختلفون حول قضايا عديدة يمكن أن يكون من بينها البرنامج السياسي، ولكن الخلاف على البرامج لا يبرّر أن تكون هناك تعدّدية في السلطات والقرار والقيادة، فهناك قرار واحد في ظل إطار تعدّدي مشترك.
ومع أهمية اعتماد أشكال النضال المتاحة والملائمة في هذه المرحلة، يجب أن يجري هذا من دون تقديم تنازلات مبدئية، مثل التنازل عن حق الشعب في مقاومة الاحتلال، بمختلف أشكال النضال التي يتيحها القانون الدولي. كما أن النضال من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 يجب أن يكون جزءًا من حق شعبنا كله في تقرير المصير؛ فالقضية الفلسطينية لا يمكن اختزالها في الضفة الغربية وقطاع غزّة، بل هي في الأساس قضية شعب احتُلت أرضه وشُرّد معظمه. وبالتالي هي بحاجة أيضًا إلى حل ديمقراطي نهائي يشمل الفلسطينيين جميعًا، بما في ذلك حل قضية اللاجئين الذين من حقهم التعويض والعودة، والعيش بكرامة ومساواة على أرض وطنهم.
... وضع حدود للحوار الفلسطيني على أساس ما يمكن أن تقبله واشنطن وتل أبيب وعواصم أخرى إقليمية ودولية، وحتى من دون التزام بأفق سياسي مختلف عما كان في السابق، يدلّ على عدم الاستفادة من التجربة السابقة، ففيها قدّم المفاوض الفلسطيني أغلى ما يملك في بداية المفاوضات، فصار المفاوض الإسرائيلي قادرًا على جعل المفاوضات تدور من أجل المفاوضات، إلى أن رفض التفاوض، وجعل سقف العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية أمنيًّا واقتصاديًا بلا أي مضمون سياسي. وبذلك تحولت السلطة إلى حل دائم وإدارة للسكان تحت الاحتلال، وصارت المفاوضات غطاءً لما تقيمه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من حقائق احتلالية تجعل الحل الإسرائيلي أكثر فأكثر الحل الوحيد المطروح والممكن عمليًّا.
والحوار الوطني مطالب بألا يقتصر على الاتفاق على قواعد الانتخابات وموعدها، وإنما أن يشخّص الحالة الفلسطينية، ويواجه التحديات والمخاطر الوجودية التي تهدّد الشعب والقضية والأرض والحقوق ووحدانية التمثيل، ويضع البرامج والحلول المناسبة، التي تسبق توحيد المؤسّسات وتشكّل أساس الشراكة والتوافق الوطني، والمدخل لإجراء انتخابات حرّة ونزيهة تُحترم نتائجها، بحيث تجري في إطار الوحدة، وبما يحفظ التعدّدية والتنافس والإبداع، ضمن قواعد الديمقراطية التوافقية.
ونقطة ضعف الحوارات السابقة أنها اقتصرت على الفصائل، وهذه ثغرة كبيرة مسّت بمصداقية الحوار وقدرته على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، لأنها غلّبت المصالح الفصائلية على المصلحة الوطنية، وجعلت الحوار، في أحسن الأحوال، نوعًا من إدارة الانقسام لا إنهائه. وقد زادت هذه الثغرة اتساعًا مع وصول البرامج والاستراتيجيات المعتمدة من الفصائل إلى طريق مسدود، من دون مراجعتها ومساءلتها، ومن دون بلورة برامج واستراتيجيات جديدة، ما جعل هدف الفصائل بقاءها لا تحقيق برنامجها الوطني. وهذا ساهم في تعميق الانقسام بمواقف وممارسات انفرادية، تتراوح بين التكيّف، بل الخضوع المتزايد للواقع، والمغامرات والقفز عنها، وما بينهما. وأضعف ذلك الفصائل بشكل كبير؛ فبعد أن كانت تمثل 70% إلى 80% من الشعب أصبحت، وفق الاستطلاعات، لا تزيد عن 50%، ما زاد الهوّة بينها وبين الشعب، وضاعف أهمية مشاركة مختلف القطاعات والمؤسّسات في الحوار، مثل المرأة والشباب والشتات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشخصيات المستقلة.
ولا مبالغة في القول إن أي حوار يقتصر على الفصائل، بعد أكثر من 20 عامًا على إجراء الانتخابات، ونحو 20 عامًا على وقوع الانقسام الذي ينزع الشرعية عن مختلف مكونات النظام السياسي، وفي ظل الإخفاق والتدهور الشامل في الأوضاع والمؤسسات الفلسطينية، يظل مشكوكًا في مدى تمثيله الشعب وقدرته على التوصل إلى اتفاق قادر على إنهاء الانقسام وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني ومنظّمة التحرير -بوصفها الكيان الوطني الجامع والممثل الشرعي الوحيد- ومصالح الشعب، وتمكينه من المشاركة الحقيقية في تقرير مصيره، ووضع برامج قادرة على تحقيق ما يمكن تحقيقه في هذه المرحلة على طريق الأهداف والحقوق وإنجاز مهمّات التحرر الوطني والديمقراطي.
وعلى أهمية الأبعاد، العربي والإقليمي والدولي، لتحقيق أي إنجاز تاريخي، ينفي رهن الموقف والسياسات الفلسطينية، كليًّا أو إلى حد كبير، بمواقف الآخرين وسياساتهم خصوصية القرار الفلسطيني واستقلاله، بلا مبالغة ولا نقصان. أخذ المواقف والبيئة المحيطة بالحسبان لا يعنيان الارتباط بهذا المحور أو ذاك، ولا الرهان على الانتخابات الإسرائيلية تارّة، والأميركية تارّة أخرى، والمتغيرات العربية والإقليمية والدولية تارّة ثالثة؛ فهذه أوهام ضارة ورهانات خاسرة. فالرهان أولًا على الشعب وأوراق القوة التي يملكها، وبعد ذلك على الآخرين. ومن مصلحة القضية الفلسطينية، بما أنها عادلة ومتفوقة أخلاقيًّا وجامعة وقابلة للاستخدام من مختلف الأطراف والمحاور، وعامل مؤثر في الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، ألا تكون مع محور ضد آخر، بل أن تكون المحور الذي يسعى إلى الحصول على دعم الجميع.
وأخيرًا، من يحمل راية الوحدة وإحياء المشروع الوطني؟ من الغباء الرهان على تقديم من تسبّبوا بوصول الفلسطينيين إلى ما هم فيه خشبة الخلاص، مثلما من المشكوك فيه أن يكافح الفاسد الفساد، وأن يكون قادرًا على المساهمة في إنهاء الانقسام من تسبّب فيه ويواصل تعميقه ويستفيد منه؛ مثلما من المشكوك فيه أن تكون هناك ثورة بلا ثوار، أو إصلاح بلا مصلحين، أو ديمقراطية بلا ديمقراطيين. لذا فإن راية الحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية، راية الوحدة وإحياء المشروع الوطني والمنظمة بانتظار من يحملها، وهناك من أصحاب المصلحة، وهم معظم الشعب من المتضرّرين من الوضع القائم، من دون مصادرة حق أي طرف في المبادرة إلى حمل هذه الراية، بل فتح الباب أمام كل من يمتلك الإرادة والاستعداد والمسؤولية الوطنية للقيام بذلك، فالوحدة تحصّن القيادة والفصائل وكل فصيل على حدة، واستمرار الانقسام يجعل كل طرف وحده أكثر خضوعًا للإملاءات والشروط الأميركية والإسرائيلية، كما حدث في الموافقة الفلسطينية من مختلف الأطراف على مجلس الوصاية الخارجية على قطاع غزة بدون تمثيل فلسطيني، وفي اتفاق نهاية يوليو/ تموز الماضي بين حركة حماس ومجلس ما يسمى السلام.
* نُشِر المقال في موقع "العربي الجديد".
متطلبات نجاح الحوار الوطني الفلسطيني
بعد إعلان تأجيل الانتخابات الفلسطينية في العاشر من الشهر الماضي (تشرين الأول/ أكتوبر)، عُقدت جولة حوار وطني لم تحقق اختراقًا، بل دارت في الحلقة المفرغة نفسها للحوارات السابقة؛ إذ اقتصر الحوار على فصائل قليلة، وبشكل أدق على حركتي فتح وحماس، من دون مشاركة بقية ا
