كشفت وزارتا العدل والتجارة الأميركيتان، عن تفاصيل تحقيق جنائي يستهدف شركة "ميغاسبيد" السنغافورية، للاشتباه في انتهاكها القيود الأميركية المفروضة على تصدير أشباه الموصلات، في قضية تتداخل مع الجدل المحيط بشركة "إنفيديا" ورئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانغ.
وبحسب بيان مشترك للوزارتين، بدأت وزارة التجارة التحقيق عام 2024، بعدما رصدت أنشطة أثارت شبهات بشأن احتمال تحويل رقائق إلكترونية حساسة إلى جهات أو استخدامات غير مصرح بها بموجب ضوابط التصدير الأميركية.
وأوضحت الوزارتان أن التحقيق انتقل لاحقًا إلى وزارة العدل، التي تولت قيادة الجانب الجنائي منه، مؤكدتين استمرار التعاون لملاحقة أي مخالفات قد تثبت مسؤولية الشركة عنها.
وكشفت التفاصيل أن محققي وزارة التجارة طلبوا من شركة "إنفيديا"، في مايو/ أيار 2025، تقديم سجلات تتعلق بمبيعات الرقائق التي أجرتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى "ميغاسبيد".
وفي يونيو/ حزيران من العام نفسه، أدرجت "إنفيديا" الشركة السنغافورية على قائمتها للجهات المحظور بيع الرقائق لها، بالتزامن مع تصاعد التدقيق في أنشطتها التجارية.
وخلال الشهر ذاته، نفذ عناصر من "مكتب الصناعة والأمن" التابع لوزارة التجارة الأميركية، بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في سنغافورة، عملية تحقق ميدانية في مقر الشركة، بهدف التأكد من الاستخدام النهائي للمنتجات الخاضعة لضوابط التصدير.
وشملت الإجراءات مقابلة مع أليس هوانغ، التي كانت تشغل منصب الرئيسة التنفيذية للشركة آنذاك، قبل انتقال التحقيق إلى وزارة العدل الأميركية.
وأكدت الوزارتان أن التحقيق يأتي ضمن جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة تهريب أشباه الموصلات والتقنيات الحساسة، مشيرتين إلى توجيه اتهامات إلى 17 شخصًا في ستة تحقيقات منفصلة تتعلق بمزاعم تهريب رقائق إلكترونية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
كما أعلنت وزارة التجارة أن الغرامات المفروضة في قضايا انتهاك ضوابط التصدير ارتفعت إلى مستويات قياسية، بزيادة تعادل 18 ضعفًا مقارنة بالفترة التي تولى فيها الرئيس السابق جو بايدن الحكم.
وشددت الوزارتان على الأهمية الاستراتيجية لأشباه الموصلات بالنسبة للاقتصاد الأميركي، وأكدتا مواصلة التحقيق في الأنشطة التي يُشتبه في مخالفتها القيود المفروضة على تصدير التكنولوجيا المتقدمة.
قضية "إنفيديا" تتسع: وزارتا العدل والتجارة تحققان مع "ميغاسبيد" السنغافورية
كشفت وزارتا العدل والتجارة الأميركيتان، عن تفاصيل تحقيق جنائي يستهدف شركة "ميغاسبيد" السنغافورية، للاشتباه في انتهاكها القيود الأميركية المفروضة على تصدير أشباه الموصلات، في قضية تتداخل مع الجدل المحيط بشركة "إنفيديا" ورئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانغ. وبحسب
