وجّهت القائمة المشتركة رسالة إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، طالبت فيها بتجميد عمليات هدم المنازل والتهجير القسري في القرى مسلوبة الاعتراف في النقب.
وأكدت القائمة المشتركة بحسب بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع لسياسة الهدم والتهجير التي تنتهجها الحكومة.
وشدّدت أنها سياسة انتقامية وعدوانية وغير عقلانية، تقوم على هدم المنازل وتشريد السكان بدلًا من التوصل إلى حلول عادلة وتسوية قضايا القرى غير المعترف بها.
وأكدت القائمة المشتركة على أنه لا يجوز لحكومة انتقالية، تعمل كحكومة تسيير أعمال، مواصلة تنفيذ هذه السياسة التدميرية.
على صلة
تجميد إخلاء راس جرابة بعد تحرك قضائي جديد لحماية نحو 500 من سكانها
وأشارت إلى أن هذه السياسة تخلّف آثارًا إنسانية واجتماعية عميقة، وتحرم آلاف المواطنين من حقهم في السكن والأمان والعيش الكريم.
وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد الماضي، تجميد تنفيذ أوامر إخلاء وتهجير أهالي قرية رأس جرابة، الواقعة شرقي مدينة ديمونا، وذلك إلى حين البت في الالتماس المقدم باسم السكان، في خطوة تمنح نحو 500 من أبناء القرية حماية قضائية مؤقتة من خطر الإخلاء.
وجاء القرار الذي أصدره قاضي المحكمة العليا، خالد كبوب، استجابة لطلب قدمته المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة والمحامي طلب الصانع، إذ قرر تحويل أمر التجميد المؤقت الصادر سابقًا إلى أمر احترازي يبقى ساريًا حتى الفصل في الالتماس أو صدور قرار قضائي آخر، كما أمر بتحديد جلسة للنظر في القضية أمام هيئة قضائية.
ويكتسب القرار أهمية خاصة في ظل استنفاد أهالي القرية مسارات قضائية سابقة، بعدما رفضت المحكمة العليا طعونًا والتماسًا سابقًا قدمه السكان ضد قرارات إخلائهم، ما جعل خطر التهجير أقرب من أي وقت مضى.
القائمة المشتركة تطالب المستشارة القضائية بتجميد هدم المنازل والتهجير بالقرى مسلوبة الاعتراف بالنقب
وجّهت القائمة المشتركة رسالة إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، طالبت فيها بتجميد عمليات هدم المنازل والتهجير القسري في القرى مسلوبة الاعتراف في النقب. وأكدت القائمة المشتركة بحسب بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع لسياسة الهدم والتهج
