أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرغ، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، دافيد زيني، الثلاثاء، أن التحقيق في شبهات مخالفات انتخابية لم يسفر، حتى الآن، عن أدلة على دفع رشى للناخبين على نطاق يمكن أن يؤثر على نتائج انتخابات الكنيست، وأن التحقيق سيتواصل مع تحويل التركيز إلى شبهات تتعلق بالتدخل الأجنبي وأنشطة تقويضية لا ترتبط مباشرة بالعملية الانتخابية ونتائجها.
وجاء ذلك في بيان أصدره سولبرغ بموافقة زيني، بشأن التحقيق الذي بدأه الشاباك عقب الانتخابات، إثر معلومات استخباراتية عُرضت على رئيس لجنة الانتخابات المركزية، ودفعته إلى إصدار تعليمات بفتح التحقيق.
وبحسب البيان، فإن زيني أطلع سولبرغ، مساء الإثنين، على نتائج التحقيق حتى الآن، وأن فحص المعلومات الاستخباراتية والأدلة المتاحة أظهر وجود شبهات عديدة، لكنه لم يوفر، في هذه المرحلة، أدلة على دفع رشى انتخابية للناخبين بحجم يمكن أن يؤثر على نتائج الانتخابات.
وجاء في البيان: "يثير فحص مجمل الأدلة والمعلومات الاستخباراتية شبهات عديدة، إلا أنه لا توجد في هذه المرحلة أدلة على دفع رشى انتخابية للناخبين بنطاق قد يؤثر على نتائج الانتخابات".
وأضاف أن التحقيق لا يزال مستمرًا وسيُجرى وفق القانون وبصورة مهنية، غير أن النتائج التي توصل إليها حتى الآن تستدعي نقل التركيز إلى "جوانب ذات طابع أمني أكبر، تتعلق بأنشطة تقويضية وتأثير أجنبي، وهي قضايا لا تقع في صلب العملية الانتخابية ونتائجها".
وشدد البيان على أن فتح التحقيق كان ضروريًا في ظل المعلومات الاستخباراتية التي قُدمت إلى سولبرغ عقب الانتخابات، وأن الهدف منه كان التحقق مما إذا كانت هناك أدلة على نشاط غير قانوني يمكن أن يكون قد أثر على النتائج، ولا سيما شبهات دفع رشى للناخبين.
وفيما يتعلق بدور الشاباك، قال سولبرغ إن رئيس الجهاز وعناصره تولوا التحقيق بصورة قانونية ومهنية، وأشاد بعملهم، داعيًا إلى إبقاء الجهاز خارج السجال السياسي.
على صلة
فرية "تزوير الانتخابات": مصدر معلومات الشرطة انتحل صفة مسؤول أمني بمكتب نتنياهو
وقال البيان إن "الشاباك عمل ويعمل بنزاهة ومهنية ومسؤولية رسمية"، مضيفًا أنه "من المناسب إبقاء جهاز الأمن العام، الذي يحمي الجميع، خارج الخطاب السياسي".
وفي سياق متصل، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أنها ستحيل، خلال الأسبوع المقبل، شكاوى مختلفة تراكمت لديها إلى جهات التحقيق المختصة، للنظر في الحاجة إلى فتح تحقيقات بشأنها، وفق الإجراءات المتبعة في كل دورة انتخابية.
وأكدت اللجنة أنها ستتابع معالجة هذه الشكاوى لضمان استكمال التحقيقات عند الضرورة، لكنها شددت على أنه "وفقًا للفحص الذي أجريناه، لا يوجد في هذه الشكاوى ما يمكن أن يؤثر على نتائج الانتخابات".
وأضافت أن كل شكوى تستوجب الفحص، وأن الحالات التي تستدعي ذلك يجب أن تخضع للتحقيق والملاحقة القضائية، بهدف ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
ويأتي البيان في ظل الجدل الذي أعقب انتخابات الكنيست، على خلفية مزاعم بشأن دفع رشى للناخبين وتدخل جهات أجنبية في التصويت، استخدمها معسكر نتنياهو للتشكيك في نزاهة الانتخابات ونتائجها ونزع الشرعية عن الصوت العربي.
ويؤكد البيان، في المقابل، أن التحقيق لم يقدم حتى الآن أدلة على رشى انتخابية بالحجم الذي يمكن أن يغيّر النتائج، مع استمرار فحص الشبهات الأمنية الأخرى بصورة منفصلة عن حسم نتائج الانتخابات.
ومدّدت المحكمة المركزية في القدس، الثلاثاء، بأربعة أيام المهلة المحددة لتقديم طعون على نتائج انتخابات الكنيست، بعدما طلب حزب الليكود تمديدها بأسبوع، مدعيًا وجود "مجموعة من الظروف الخاصة والاستثنائية" التي تبرر طلبه. وطلبت القاضية أوريت بن دورا ليبل من النيابة العامة تقديم ردها على طلب الليكود حتى الأحد المقبل، فيما كانت المهلة القانونية الأصلية لتقديم الطعون تنتهي الأربعاء.
ويعتزم الليكود الطعن بنتائج التصويت في مئات صناديق الاقتراع بعشرات البلدات، مستندًا إلى مواد انتخابية حصل عليها من لجنة الانتخابات المركزية، تشمل محاضر وقوائم ناخبين، ويعمل على مقارنتها بإفادات مراقبيه، تمهيدًا لإرفاق الطعن برأي خبير بشأن تأثير المخالفات المزعومة على النتائج. وكان أعضاء في الحزب قد قدموا مئات الشكاوى عقب الانتخابات، إلا أن فحص معظمها أظهر أنها لا تتعلق بالتأثير على التصويت.
لجنة الانتخابات والشاباك: لا أدلة على رشى غيّرت نتائج الانتخابات
أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرغ، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، دافيد زيني، الثلاثاء، أن التحقيق في شبهات مخالفات انتخابية لم يسفر، حتى الآن، عن أدلة على دفع رشى للناخبين على نطاق يمكن أن يؤثر على نتائج انتخابات الكنيست،
