أيدت أغلبية 63 عضو كنيست إلغاء قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بالقراءة الأولى، اليوم الأربعاء، وعارض 47 عضو كنيست إلغاء هذا القانون الذي يعتبر أحد قوانين إضعاف جهاز القضاء بموجب خطة الحكومة المنتهية ولايتها.
ويعتزم معسكر آيزنكوت إلغاء جميع قوانين إضعاف جهاز القضاء، فيما ادعى وزير القضاء، ياريف ليفين، قبل التصويت إنه "أنظروا إلى أين تدهور الكنيست، وهؤلاء الذين قدموا المواعظ الأخلاقية لنا حول ضرورة البحث في أي أمر بعمق".
وتابع ليفي "على ماذا الهستيرية والتسرع؟ هذا الإجراء غير قانوني لأنه لم تمنح الحكومة وقتا من أجل قول موقفها، والإلغاء يعني إعادة مندوبي نقابة المحامين إلى اللجنة مع كل تناقض المصالح، وهذا فساد، والحقيقة حول جهاز القضاء كُشفت بكاملها، ولا يمكن بعد الآن إخفاء الإنفاذ الانتقائي، ولا توجد أي طريقة لإلغاء ما تم كشفه بقوة كبيرة".
من جانبها، قالت عضو الكنيست أفرات رايتن، من حزب "الديمقراطيين"، لأعضاء الائتلاف المنتهية ولايته إنه "ما الذي لم تفعلوه من أجل استهداف سلطة القانون في دولة إسرائيل؟ وأنتم لا تشعرون بأنكم متساوون أمام القانون، وإنما فوقه، ومن هذا المنبر حولتم قضاة وحراس عتبة إلى أعداء الشعب، ونحن ننفذ خطوة تاريخية اليوم ونشطب قوانين الانقلاب على النظام من سجل قوانين دولة إسرائيل".
على صلة
العليا تصدر أمرا احترازيا وتوسّع تركيبتها لبحث تغيير لجنة تعيين القضاة
وسيجري التصويت لاحقا على إلغاء قانون إضعاف منصب المستشار القضائي للحكومة وفصله إلى منصبين، ثم سيتم التصويت على إلغاء قانون البث الجديد الذي دفعه وزير الاتصالات، شلومو كرعي.
وصادقت اللجنة المنظمة للكنيست، صباح اليوم، على طرح مشروع قانون يسمح بتشكيل سريع للجان خاصة تعنى بإلغاء قوانين إضعاف القضاء، كما صادقت اللجنة على دفع إلغاء سريع لقانون قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش) الذي يخضع القسم لمسؤولية وزير القضاء، وإلغاء قانون الذي يقيد إمكانية الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة القيام بمهامه وتحديد مدة ولاية رئيس الحكومة.
الكنيست يصوت على إلغاء قوانين الانقلاب على جهاز القضاء
أيدت أغلبية 63 عضو كنيست إلغاء قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بالقراءة الأولى، اليوم الأربعاء، وعارض 47 عضو كنيست إلغاء هذا القانون الذي يعتبر أحد قوانين إضعاف جهاز القضاء بموجب خطة الحكومة المنتهية ولايتها. ويعتزم معسكر آيزنكوت إلغاء جميع قوانين إضعاف
