2026/11/19Last News | آخر الأخبار على مدار الساعة17° حيفا
Last News | آخر الأخبار — Last News
عربي ودولي

اليمن: العليمي يصدر قانونًا لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية وعقوبات تصل إلى الإعدام

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قانونًا يقضي بتصنيف جماعة أنصار الله الحوثية "منظمة إرهابية"، وتجريم أنشطتها وتمويلها، عقب موافقة مجلسي الوزراء والنواب، في خطوة تتضمن إجراءات قانونية وأمنية ومالية مشددة تستهدف قيادات الجماعة وأفرادها والكيان

اليمن: العليمي يصدر قانونًا لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية وعقوبات تصل إلى الإعدام
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قانونًا يقضي بتصنيف جماعة أنصار الله الحوثية "منظمة إرهابية"، وتجريم أنشطتها وتمويلها، عقب موافقة مجلسي الوزراء والنواب، في خطوة تتضمن إجراءات قانونية وأمنية ومالية مشددة تستهدف قيادات الجماعة وأفرادها والكيانات المرتبطة بها، داخل اليمن وخارجه.

وينص القانون على تجريم مجموعة من الأفعال، بينها الاستيلاء على مؤسسات الدولة بالقوة المسلحة، وحصار المدن، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام والاعتداء على الملاحة الدولية والمرافق الحيوية. كما يفرض عقوبات تتراوح بين السجن لسنوات طويلة والإعدام، بحسب طبيعة الجريمة، إذ تصل عقوبة الانتماء إلى الجماعة إلى السجن من 10 إلى 15 عامًا، فيما تشمل عقوبة الإعدام من يتولى قيادة فعلية فيها، وفق أحكام القانون.

ويشدد التشريع العقوبات على تمويل الجماعة وتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية أو الدعم اللوجستي والاستخباراتي لها، كما يجرّم إنشاء كيانات توفر غطاءً سياسيًا أو ماليًا أو إعلاميًا لأنشطتها. ويتضمن إنشاء وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام لمتابعة إجراءات التصنيف والقوائم المرتبطة بالإرهاب، إلى جانب ملاحقة مصادر التمويل والجهات المتورطة في تقديم الدعم.

ضمانات إنسانية وإجراءات لملاحقة المتورطين

ويتناول القانون أيضًا القرارات الصادرة عن المحاكم التابعة للحوثيين، معتبرًا أحكام المصادرة الصادرة عنها فاقدة للأثر القانوني، مع إلزام الجهات المعنية بإعادة الممتلكات والأموال إلى أصحاب الحقوق أو الدولة. كما ينص على عدم منح حصانة جنائية مستقبلية للقيادات المتورطة في الجرائم والانتهاكات الجسيمة بموجب أي تسوية سياسية، وعدم سقوط بعض الجرائم، مثل القتل وتجنيد الأطفال وزراعة الألغام، بالتقادم.

وفي المقابل، يتضمن القانون استثناءات لحماية المدنيين وضمان استمرار الأنشطة التجارية المشروعة وتدفق الغذاء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن ممارسة التجارة القانونية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين لا تشكل جريمة بحد ذاتها. كما يستثني الأعمال الطبية والإغاثية والإنسانية المحايدة من التجريم، ويلزم الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من دخوله حيز التنفيذ.

وأكدت مصادر رسمية يمنية صدور القانون رقم (1) لسنة 2026، اليوم الأربعاء، 18 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد إقراره في مجلس النواب يوم الاثنين الماضي.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:

[email protected]
تابع قناتنا على واتساب