2026/11/05Last News | آخر الأخبار على مدار الساعة19° حيفا
Last News | آخر الأخبار — Last News
عربي ودولي

حكومة نتنياهو–آيزنكوت لمنع انتخابات جديدة؟ هرتسوغ يدفع وديوانه ينفي

يدور نقاش في الأوساط السياسية الإسرائيلية بشأن إمكان الدفع نحو حكومة وحدة بعد انتخابات الكنيست الـ26، تجمع بين الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو وحزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت، في حال انتهت الانتخابات من دون حسم واضح يسمح بتشكيل حكومة، فيما نفى ديوان الرئيس الإس

حكومة نتنياهو–آيزنكوت لمنع انتخابات جديدة؟ هرتسوغ يدفع وديوانه ينفي
يدور نقاش في الأوساط السياسية الإسرائيلية بشأن إمكان الدفع نحو حكومة وحدة بعد انتخابات الكنيست الـ26، تجمع بين الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو وحزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت، في حال انتهت الانتخابات من دون حسم واضح يسمح بتشكيل حكومة، فيما نفى ديوان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ أن يكون قد بحث تشكيل حكومة من هذا النوع مع أي مرشح.

وبحسب تقرير نشره موقع "واينت"، مساء الإثنين، فإن هرتسوغ طرح أمام مرشحين من قائمة آيزنكوت، التقاهم في مناسبات مختلفة، ضرورة التوصل إلى صيغة وحدة بعد الانتخابات إذا تعذر تشكيل حكومة، بدل التوجه إلى انتخابات جديدة، وأن المقصود عمليًا هو الدفع نحو حكومة تضم نتنياهو وآيزنكوت وحزبيهما.
ونقل التقرير عن ديوان الرئيس قوله إن هرتسوغ تحدث بصورة عامة عن الحاجة إلى إقامة "حكومة مستقرة"، من دون الدخول في تركيبتها، وإن مسألة حكومة الوحدة "لم تُطرح أصلًا، لا في هذه اللقاءات ولا في محادثات مع أعضاء كنيست".
وفي تعليق رسمي، قال ديوان هرتسوغ: "ننفي التقرير بشدة. الرئيس لم يتحدث عن حكومة وحدة مع أي مرشح أو عضو كنيست. الرئيس لا ينشغل في هذه المرحلة بأي تركيبة حكومية، وكل ذلك سيُبحث في المشاورات التي ستُعقد في ديوان الرئيس بعد صدور نتائج الانتخابات".
وكان هرتسوغ قد تطرق، في مقابلة أجراها ضمن مؤتمر نظمه موقع "واينت" وصحيفة "يديعوت أحرونوت" في وقت سابق الإثنين، إلى احتمال الذهاب إلى انتخابات جديدة إذا لم تسفر انتخابات 27 تشرين الأول/ أكتوبر عن نتيجة حاسمة.
وقال هرتسوغ: "سأفعل كل شيء لكي تكون لإسرائيل حكومة مستقرة"، مضيفًا: "سأفعل كل ما أستطيع لكي لا تكون هناك انتخابات جديدة. علينا أن نفهم أن تحدياتنا القومية هائلة. علينا انتظار النتائج وعدم استباقها، لكن يجب فعل كل ما يمكن حتى لا نعود إلى ذلك مرة تلو الأخرى".
وكان نتنياهو قد استحضر، في المراحل الأولى من حملته الانتخابية، خيار تشكيل حكومة وحدة برئاسته بعد الانتخابات، قبل أن يتراجع حضور هذا الخطاب تدريجيًا مع انتقال حملته إلى التركيز على ضمان تقوية الأحزاب الرئيسية في معسكره، باعتبارها القاعدة التي يحتاج إليها أولًا لتثبيت قوة معسكره، والتي يمكن أن تشكل لاحقًا أساسًا لأي صيغة أوسع لحكومة وحدة.
وأثارت تصريحات هرتسوغ مخاوف في معسكر الأحزاب الصهيونية المناوئة لنتنياهو من احتمال أن يستخدم هرتسوغ صلاحياته في مرحلة تكليف مرشح بتشكيل الحكومة للضغط باتجاه شراكة بين الكتل الكبرى، إذا لم يتمكن أي طرف من تشكيل ائتلاف.
وكتب رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، على منصة "إكس": "هرتسوغ، حان الوقت لأن تتوقف عن محاولة إبقاء نتنياهو في الحكم. لن تكون هناك أي حكومة وحدة مع نتنياهو، ومن يفكر في ذلك يطعن الجمهور الديمقراطي في إسرائيل في الظهر".
كما هاجم رئيس "يش عتيد"، يائير لبيد، الذي يخوض الانتخابات إلى جانب نفتالي بينيت ضمن حزب "بياحد"، احتمال تشكيل حكومة وحدة، وقال: "آمل جدًا ألا يحاول الرئيس هرتسوغ الدفع نحو حكومة ‘وحدة’ زائفة أخرى، يخدع فيها نتنياهو شركاءه مجددًا".
وأضاف لبيد: "لن نتعاون مع ذلك، وأدعو بقية أحزاب المعسكر إلى الإعلان مسبقًا أنها لن تكون جزءًا من حكومة كهذه".
وبحسب "واينت"، فإن هرتسوغ أثار إمكان حكومة الوحدة أيضًا أمام أعضاء كنيست التقاهم في مناسبات مختلفة، وأنه قد يسعى، في حال انتهت الانتخابات من دون حسم، إلى ممارسة ضغط على أعضاء في حزب آيزنكوت، لإقناعهم بضرورة الانضمام إلى مثل هذه الحكومة.
وفي المقابل، تشدد أحزاب هذا المعسكر مرارًا على رفضها الانضمام إلى حكومة يكون نتنياهو شريكًا فيها، وتفضّل معظمها الذهاب إلى انتخابات جديدة على المشاركة في حكومة وحدة معه.
وفي موازاة ذلك، يستعد معسكر آيزنكوت لاحتمال تشكيل حكومة أقلية إذا حالت نتائج الانتخابات دون تشكيل حكومة بأغلبية واضحة. وكان آيزنكوت قد قال في مناسبات سابقة إنه، إذا خُيّر بين إبقاء نتنياهو رئيسًا لحكومة انتقالية وبين تشكيل حكومة تستند إلى "أغلبية صهيونية"، فإنه سيفضل الخيار الثاني.
كما يعتزم آيزنكوت وحلفاؤه، وفق تقارير سابقة، الدفع بعد الانتخابات مباشرة نحو استبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا، إذا تمكنوا من حشد 61 عضوًا لدعم الخطوة. وقال آيزنكوت في مؤتمر انتخابي إنه يعتزم، بعد الانتخابات مباشرة، العمل على السيطرة على الكنيست ومراكز اتخاذ القرار فيه، فيما رد أوحانا بأن استبداله سيكون "شرعيًا" إذا توفرت أغلبية من 61 عضوًا لذلك.
تابع قناتنا على واتساب