إسرائيل تحظر أنواعًا من المسيّرات وتُشكّل سلاحًا لمواجهتها

يعتزم وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، التوقيع يوم الأحد المقبل على أمر أمني خاص يحظر تشغيل الطائرات المسيّرة التي يجري التحكم بها بواسطة الألياف الضوئية أو شرائح الاتصال الخلوية (SIM)، في كامل المجال الجوي الخاضع للرقابة الإسرائيلية، لمدة ستة أشهر من تاريخ التوقيع، في خطوة تتزامن مع توجه الجيش الإسرائيلي لإنشاء سلاح جديد متخصص بمواجهة الطائرات المسيّرة على ارتفاعات منخفضة.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، فإن قرار الحظر حظي بمصادقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، في أعقاب معلومات استخبارية وصفت بأنها "محددة"، وتحذيرات أمنية من استخدام المسيّرات لتنفيذ هجمات ومحاولات استهداف مسؤولين، إلى جانب جمع المعلومات الاستخبارية وتهريب الأسلحة وأنشطة الجريمة المنظمة.
ويشمل الحظر جميع الأجواء الخاضعة للرقابة الجوية الإسرائيلية، ولا يقتصر على المناطق الحدودية أو المنشآت الأمنية، في ظل مخاوف إسرائيلية من تهديدات مصدرها جهات داخلية وخارجية، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيّرة من جانب منظمات إجرامية ومنظمات الجريمة المنظمة.
ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات أمنية وتنظيمية تعتزم السلطات الإسرائيلية اتخاذها لمواجهة ما تصفه بـ"تهديد الطائرات المسيّرة"، تشمل فرض قيود على استيراد أنواع منها، وتنظيم استخدامها من خلال إجراءات رقابية إضافية.






على صلة



زامير: إسرائيل تعزز قوتها البحرية وتستحدث ذراع للمسيّرات والذكاء الاصطناعي









وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن كاتس، قد صادقا على الخطوة في إطار مداولات الكابينيت، بعد سلسلة من المشاورات وأعمال التحضير التي قادها مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
الجيش الإسرائيلي ينشئ سلاحًا لمواجهة المسيّرات
وفي سياق موازٍ، أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، الثلاثاء، بأن قائد القوات البرية في الجيش الإسرائيلي، نداف لوطان، يعمل على إنشاء سلاح جديد لحماية المجال الجوي القريب، في إطار إعادة تنظيم القدرات العسكرية المخصصة للتعامل مع الطائرات المسيّرة، بعدما برزت تحديات متزايدة في مواجهتها خلال حرب الإبادة على قطاع غزة والمواجهات مع حزب الله في لبنان.
ووفقًا للتقرير، يحاول الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من عقد تطوير وسائل للتعامل مع تهديدات المسيّرات على ارتفاعات منخفضة، لكنه سرّع هذه الجهود بصورة ملحوظة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بالتوازي مع جهود مماثلة تبذلها جيوش أخرى حول العالم.
وأشار التقرير إلى استخدام حركة حماس الطائرات المسيّرة في هجمات على مواقع الجيش الإسرائيلي عند حدود قطاع غزة في بداية الحرب، وكذلك خلال المراحل الأولى من التوغل البري في القطاع، قبل أن يستخدم حزب الله المسيّرات في هجمات على القوات الإسرائيلية في جنوبي لبنان، وعلى مواقع إسرائيلية.
ولا تقتصر المخاوف الإسرائيلية على الاستخدام العسكري للمسيّرات، إذ أشار التقرير إلى توظيف طائرات ثقيلة قادرة على حمل عشرات الكيلوغرامات في عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود مع مصر والأردن، فضلًا عن مخاوف من تحول هذه الطائرات إلى تهديد مباشر للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وعلى الحدود مع سورية.
وفي محاولة لمواجهة هذه التحديات، سرّعت وزارة الأمن والجيش الإسرائيليان تطوير مشاريع ومنظومات دفاعية مضادة للمسيّرات، بالتعاون مع شركات إسرائيلية ومن خلال شراء تقنيات من الخارج، وبدأ نشر أنظمة مختلفة في الميدان لتحسين قدرات الرصد والاعتراض.






على صلة



تقرير: القوات الإسرائيلية تواجه "صعوبة كبيرة جدا" بمواجهة مسيرات حزب الله المتفجرة









وتشكل المسيّرات التي تعمل بالألياف الضوئية تحديًا خاصًا للجيوش النظامية بسبب صعوبة اكتشافها، ما يدفع إلى الاعتماد على وسائل اعتراض تشمل الشبكات والمسيّرات المضادة، إلى جانب إطلاق النار من الأرض، علما بأن حزب الله استخدمها بشكل واسع باستهداف قوات الاحتلال جنوبي لبنان.
خمس كتائب حدودية نواة للسلاح الجديد
وبحسب "واللا"، اتخذ الجيش الإسرائيلي مؤخرًا قرارًا بإنشاء سلاح حماية المجال الجوي القريب، بالاعتماد على خمس كتائب من "مشاة حماية الحدود"، تتولى في الظروف الاعتيادية تأمين الحدود مع مصر والأردن والمنطقة المحاذية للضفة الغربية المحتلة.
وبموجب الترتيبات الجديدة، ستُضاف إلى مهام هذه الكتائب مسؤولية التصدي للطائرات المسيّرة التي تتحرك على ارتفاعات منخفضة، إلى جانب مهماتها الحالية في حماية الحدود البرية.
ورجّح التقرير أن تنضم إلى التشكيل الجديد، بوصفها الكتيبة السادسة، كتيبة الدفاع الجوي التكتيكي التي أُنشئت خلال الحرب، للتعامل مع التهديدات القادمة من قطاع غزة ولبنان، والتي ظهرت خلالها على نطاق وصفه التقرير بأنه "غير مسبوق".
ومن المقرر تخصيص موارد كبيرة من القوات البرية لتأسيس السلاح الجديد، بما يشمل توسيع طواقم التدريب وتطوير مدرسة متخصصة بالطائرات المسيّرة، لتأهيل القوات على استخدامها في المهام الدفاعية ومواجهة التهديدات الجوية القريبة من الأرض.
وأشار التقرير إلى أن القوات البرية الإسرائيلية تشغّل بالفعل منظومات وطائرات مسيّرة لأغراض دفاعية، فيما تشارك الوحدة 9900 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية ("أمان") في عمليات جمع المعلومات بواسطة المسيّرات.






على صلة



جلسة أمنية عاجلة لبحث "تهديد المسيّرات" داخل إسرائيل









ورجّح أن تضطلع شعبة الاستخبارات العسكرية بدور في صياغة العقيدة القتالية للسلاح الجديد، وتحديد أساليب العمل وأنواع المسيّرات والتقنيات المطلوبة وحجم مشترياتها، إلى جانب تطوير برامج التدريب والتأهيل.
حظر مؤقت واستثناءات للأجهزة الأمنية
وفي ما يتعلق بقرار حظر المسيّرات، فإن الأمر الأمني المرتقب سيصدر استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة لوزير الأمن الإسرائيلي بموجب قانون الطيران، بعد التشاور مع مدير سلطة الطيران المدني واستكمال إجراءات تلقي ملاحظات الجمهور بشأن الصيغة المقترحة، وفقًا لمتطلبات وزارة القضاء الإسرائيلية.
ويقتصر الحظر على الطائرات المسيّرة التي يجري التحكم بها بواسطة الألياف الضوئية أو شبكات الاتصال الخلوية باستخدام شرائح SIM، فيما لن يشمل الأنواع الأخرى من المسيّرات، التي سيبقى تشغيلها مسموحًا وفق القوانين والتعليمات القائمة.
ويتضمن مشروع الأمر استثناءات محددة تتيح تشغيل الطائرات المشمولة بالحظر من جانب الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أو جهات تعمل نيابة عنها، إضافة إلى استثناء المسيّرات العاملة بالألياف الضوئية والمرتبطة بالأرض.
كما يسمح باستمرار تشغيل المسيّرات التي تستخدم شرائح الاتصال الخلوية، في الحالات التي حصلت فيها على التصاريح المطلوبة من سلطة الطيران المدني قبل دخول الأمر حيز التنفيذ. وينص المشروع أيضًا على إنشاء لجنة خاصة للنظر في طلبات الاستثناء من الحظر.

اقرأ/ي أيضًا | مشروع قانون إسرائيلي يوسّع صلاحيات اعتراض المسيّرات وتعطيلها

ومن المقرر أن يسري الحظر لمدة ستة أشهر من تاريخ توقيع الأمر، بوصفه إجراءً مؤقتًا تقول السلطات الإسرائيلية إنه يهدف إلى توفير استجابة أمنية للتهديدات المرتبطة بالمسيّرات، إلى حين تطوير حلول إضافية للتعامل معها.