ترامب يعلّق عقوبات على روسيا وسط انتقادات أميركية وأوكرانية

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتعليق تطبيق عقوبات وقيود ورسوم جمركية جديدة تستهدف روسيا وكبار مشتري نفطها وغازها، بموجب قانون أقرّه الكونغرس ووقّعه ترامب الشهر الماضي، في خطوة أثارت انتقادات داخل الولايات المتحدة وأوكرانيا، وسط خلاف بشأن تخفيف الضغوط الاقتصادية على موسكو.

وأفاد البيت الأبيض بأن ترامب استخدم صلاحيات الإعفاء المنصوص عليها في القانون، معتبرًا أن تعليق تطبيق العقوبات يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، وأبلغ الكونغرس بذلك، قبل يومين من الموعد المقرر لبدء تنفيذ بعض أحكام القانون.
ويحمل التشريع اسم السناتور الجمهوري الراحل ليندسي غراهام، الذي توفي في تموز/ يوليو الماضي، وكان من أبرز الداعين إلى تشديد العقوبات على روسيا للضغط عليها من أجل إنهاء حربها على أوكرانيا.
وينص القانون على فرض عقوبات تستهدف قطاعات من الاقتصاد الروسي، بينها الطاقة والدفاع، ومسؤولين ومؤسسات مالية روسية، إضافة إلى ناقلات النفط التي تشكل ما يُعرف بـ"أسطول الظل"، المستخدم للالتفاف على العقوبات الغربية.
كما يتيح فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات الولايات المتحدة من الدول الخمس الأكثر شراءً للنفط الخام والغاز الطبيعي الروسيين، وفق الشروط والاستثناءات المحددة في القانون.
وجاء قرار ترامب بعد اتفاق أعلنه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، يسمح بزيادة صادرات الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية، في مسعى أميركي لخفض أسعار الطاقة.






على صلة



واشنطن تعلق عقوباتها: ترامب وبوتين يتفقان على توريد الديزل الروسي للأسواق









وكان ترامب قد أعلن أن روسيا ستوفر أكثر من 300 ألف طن من الديزل في المرحلة الأولى، تليها كميات إضافية خلال تشرين الثاني/ نوفمبر، ضمن ترتيبات لتوسيع الإمدادات.
انتقادات داخل الكونغرس
وأثار قرار تعليق العقوبات اعتراضات في الكونغرس الأميركي، حيث اعتبر النائب الديمقراطي دون باير أن الخطوة تؤكد التحذيرات السابقة من إمكانية استخدام الرئيس صلاحيات الإعفاء لتعطيل القانون.
ودعا باير الكونغرس إلى تعديل التشريع لمنع إفراغه من مضمونه، معتبرًا أن القرار يمثل تراجعًا أمام بوتين بدل زيادة الضغط على موسكو.
وكان 12 سناتورًا أميركيًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد طالبوا ترامب، في رسالة وجهوها إليه قبل صدور الأمر التنفيذي، بالتراجع عن اتفاق الديزل مع روسيا وتطبيق العقوبات التي أقرّها الكونغرس.






على صلة



بوتين أطلع ترامب على موقف إيران من اتفاق سلام محتمل









واعتبر الموقعون أن السماح ببيع الديزل الروسي في الأسواق العالمية يضر بالمصالح الأمنية الأميركية، ويساعد موسكو في الحصول على عائدات مالية إضافية في ظل استمرار حربها على أوكرانيا.
ومن بين الموقعين على الرسالة السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال والجمهوريون توم تيليس وسوزان كولينز وليزا موركوفسكي وميتش ماكونيل وجون كورنين.
وكان بلومنثال، الذي شارك في إعداد مشروع قانون العقوبات، قد انتقد اتفاق الديزل، معتبرًا أنه يتعارض مع هدف الكونغرس المتمثل في تقليص الموارد المالية المتاحة لروسيا لمواصلة الحرب.
اعتراض أوكراني
وفي كييف، انتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الاتفاق الأميركي مع روسيا بشأن الديزل، واعتبره مؤشرًا على ضعف الموقف تجاه موسكو.
وحذّر زيلينسكي من أن تخفيف القيود على صادرات الطاقة الروسية يمنح موسكو موارد إضافية تتيح لها مواصلة الحرب، بدل دفعها نحو تسوية.
ويأتي الخلاف في وقت تتواصل فيه الهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة، وسط مساعٍ أميركية للتوصل إلى تفاهم بشأن وقف استهداف البنية التحتية للطاقة.
أوروبا تتمسك بالضغط على موسكو
وعلى الجانب الأوروبي، يتمسك قادة الاتحاد الأوروبي بمواصلة العقوبات على روسيا وتعزيز الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا، في ظل توجه واشنطن إلى تخفيف بعض القيود المرتبطة بصادرات الطاقة الروسية.
ويبحث الاتحاد الأوروبي توفير موارد مالية إضافية لكييف، إلى جانب إعداد حزمة جديدة من العقوبات على موسكو، مع تزايد المخاوف من تداعيات التحول في السياسة الأميركية على قدرة أوكرانيا على مواصلة الحرب.
ويعكس قرار ترامب اتساع الخلاف بشأن التعامل الاقتصادي مع روسيا، بين الإدارة الأميركية التي تسعى إلى زيادة إمدادات الوقود وخفض الأسعار، ومعارضي القرار الذين يرون أن تخفيف العقوبات يقوض الضغوط الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

اقرأ/ي أيضًا | تقرير: هل يضحي ترامب بزيلينسكي لخفض أسعار الديزل؟