اعتقال 21 مقاولا وضابطا إسرائيليا بشبهة سرقة ملايين الشواكل مقابل أعمال هندسية في غزة

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، 21 مقاولا وضابطا بشبهة ضلوعهم في قضية رشاوى واحتيال اقتصادي واسعة، وفي إطارها حصلوا على أموال تقدر بملايين الشواكل من خزينة الدولة مقابل تنفيذ أعمال هندسية في قطاع غزة خلال حرب الإبادة.



وأعلنت الشرطة أنها نفذت بمشاركة محققين من دائرة ضريبة القيمة المضافة في بئر السبع حملة اعتقالات في أنحاء البلاد، شملت مواطنين في شركات مقاولات وضباطا في الجيش، بعد تحقيق سري خلال الأشهر الأخيرة.
وبين المعتقلين خمسة ضباط، سيحولون لاحقا إلى المحكمة العسكرية في قاعدة "بيت ليد"، فيما سيحول المعتقلون الآخرون إلى محكمة الصلح في بئر السبع، من أجل تمديد اعتقالهم.
وتنفذ شركات المقاولات المدنية أعمالا باستخدام آليات هندسية لصالح العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، ووفقا للشبهات فإن المشتبهين استغلوا ذلك من أجل الحصول بالاحتيال على ملايين الشواكل من خزينة الدولة.
ويتهم المعتقلون بمخالفات اقتصادية، بينها الحصول على أموال بالاحتيال وتبييض أموال وإعطاء رشاوي، وحسب الشبهات التي تعالت في التحقيق فإن المقاولين سرقوا وقودا بملايين الشواكل وقدموا فواتير مزيفة مقابل أعمال لم تنفذ أو لم تنفذ بشكل كامل وفقا لالتزامهم.






على صلة



بينهم شقيق رئيس الشاباك: تقديم لوائح اتهام ضد 12 إسرائيليا بتهريب بضائع لقطاع غزة









ويشتبه الضباط المعتقلون بأنهم كانوا حلقة الوصل بين الجيش والمقاولين، وقال مصدر مطلع على التحقيق إن "المشتبهين استغلوا الفوضى الكبيرة التي كانت في غزة من أجل سرقة ملايين الشواكل"، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية.
ويشارك في التحقيق الشرطة والشرطة العسكرية ومصلحة الضرائب بهدف استنفاد القانون ضد المشتبهين "باستغلال ميزانيات الحرب".