زيني يوعز باستئناف وتوسيع التحقيقات ضد مواطنين عرب بزعم المشاركة في هبة الكرامة

أوعز رئيس الشاباك، دافيد زيني، باستئناف التحقيقات ضد مواطنين عرب وتوسيعها بزعم الضلوع في أحداث هبة الكرامة، في العام 2021.



ويدعي الشاباك أنه أجرى تدقيقا في تلك الأحداث، شمل مشاورات والبحث في معلومات بحوزته، وأن هناك أحداثا بالإمكان تنفيذ عمليات أخرى حيالها بادعاء استنفاد القانون ضد جهات استخدمت العنف ضد مواطنين إسرائيليين في أنحاء البلاد وأشعلوا حرائق وأغلقوا شوارع، حسبما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الأربعاء.
في حينه، أكد مركز "عدالة" أنه "بدأت هبة الكرامة بعد تأجج الاعتداءات على سكان حي الشيخ جراح ومحاولات اقتلاعهم من منازلهم وتهويد الحي على يد الحركات الاستيطانية بحماية قوات الأمن الإسرائيلية، والتي اعتدت بدورها على المتظاهرين وعلى المصلين في المسجد الأقصى وباب العامود، وقمعت المظاهرات والاحتجاجات السلمية مستخدمة العنف المفرط، وسمحت لقطعان المستوطنين واليهود المتطرفين بالاعتداء على أبناء شعبنا في الداخل".
وأضاف "عدالة" أنه "اعتقلت الشرطة، بمساعدة الشاباك، قرابة 2000 فلسطيني بحملة ترهيبية تهدف لردعهم عن ممارسة حقهم الشرعي في الاحتجاج. وشملت هذه الحملة، في بعض الحالات، تعذيبًا للمعتقلين كما حدث في مركز شرطة المسكوبية في الناصرة".






على صلة



"عدالة" في ذكرى هبة القدس: الشرطة لم تتغير سياستها ولا تزال تقمع أبناء شعبنا









ويدعي الشاباك الآن أنه لم يتم التحقيق في جميع أحداث هبة الكرامة وأنه لم يُعتقل جميع المشتبهين، وذلك رغم حملة الاعتقالات التعسفية من جانب الشرطة والشاباك، والإفراج بعدها عن معظم المعتقلين بسبب عدم وجود أدلة ضدهم، وإصدار أحكام ظالمة بالسجن لفترات طويلة على قسم من المعتقلين.
وحسب "واللا"، فإنه تم نقل ملفات تحقيق إلى النيابة العامة، والآن يعتزم الشاباك فتح ملفات التحقيق هذه مجددا وإعادة جمع معلومات ونتائج التحقيقات ضد مواطنين عرب.
وأضاف "واللا" أنه بحسب معطيات النيابة العامة، فإنه في العام 2022 تم تقديم لوائح اتهام ضد 239 شخصا، 85% منهم عرب و15% يهود، بادعاء مشاركتهم في 108 أحداث "إرهابية أو بدافع عنصري"، وأنه صدرت أحكاما بالسجن ضد أقل من 100 متهم.
في حينه، أشار "عدالة" إلى أنه "بعد أحداث أيار المنصرم (هبة الكرامة)، شكلت الأمم المتحدة لجنة تحقيق وخولتها فحص الأسباب الجذرية للتفرقة العنصرية ضد الفلسطينيين أيضًا داخل الخط الأخضر. كما يرى مركز عدالة سياسة الشرطة الإسرائيلية وعدم محاسبة أفرادها في حالات قتل الفلسطينيين عدم تقديم المجرمين والمسؤولين عنهم للمحاكمة، جزءا لا يتجزأ من الأسباب الجذرية للإجرام العنصري الذي يمارسه النظام الإسرائيلي ضد الفلسطينيين منذ عام 1948".