2026/11/02Last News | آخر الأخبار على مدار الساعة23° حيفا
Last News | آخر الأخبار — Last News
عربي ودولي

الدفاع العام: الإفراج عن امرأة خمسينية اعتُقلت بعد أن توجّهت إلى الشرطة طلبًا للمساعدة

قبلت المحكمة المركزية في الناصرة الاستئناف الذي قدّمه المحامي زاهر عباس من قبل هيئة الدفاع العام، وأمرت بالإفراج عن امرأة في الخمسينيات من عمرها من سكان الضفة الغربية. وكانت قد اعتُقلت بشبهة الإقامة في البلاد دون تصريح، بعد أن توجّهت بنفسها إلى الشرطة طالبةً ا

الدفاع العام: الإفراج عن امرأة خمسينية اعتُقلت بعد أن توجّهت إلى الشرطة طلبًا للمساعدة
قبلت المحكمة المركزية في الناصرة الاستئناف الذي قدّمه المحامي زاهر عباس من قبل هيئة الدفاع العام، وأمرت بالإفراج عن امرأة في الخمسينيات من عمرها من سكان الضفة الغربية. وكانت قد اعتُقلت بشبهة الإقامة في البلاد دون تصريح، بعد أن توجّهت بنفسها إلى الشرطة طالبةً النجدة.

وتعود ملابسات القضية إلى عمل السيدة كمقدّمةَ رعاية لرجل مسنّ في إحدى بلدات الشمال، حيث احتُجزت في المكان رغمًا عنها ومُنعت من العودة إلى بيتها. فتوجّهت إلى الشرطة طلبًا للمساعدة، إلا أن الشرطة، بدلًا من حمايتها، اعتقلتها بشبهة الإقامة غير القانونية، ثم أمرت محكمة الصلح بتمديد اعتقالها.

وفي الاستئناف، أشار المحامي عباس إلى إخفاقات جدية في تعامل الشرطة. فقد جرى التحقيق مع السيدة دون إعطائها حقها في استشارة محامٍ. ورغم أنها أبلغت الشرطة بعدم قدرتها على دفع أتعاب محامٍ، لم تتوجّه الشرطة إلى الدفاع العام. كما أوضح أن التعليمات المتعلقة بتقديم لوائح اتهام في مخالفات الدخول إلى إسرائيل بصورة غير قانونية تقضي، كقاعدة، بعدم تقديم لائحة اتهام ضد من تجاوز سن الخمسين، إلا إذا كانت لديه إدانة سابقة أو ظروف مشابهة.

لا مبرر 

وجاء في قرار المحكمة المركزية: "المستأنفة محتجزة بهدف تنفيذ إجراءات تحقيق مع المشغّل أو مع الشخص الذي ارتكب بحقها مخالفات، بحسب ادعائها. لا يوجد أي مبرر لاستمرار اعتقالها في هذه الظروف. لا يُعقل أن تُعتقل ضحية جريمة توجّهت إلى الشرطة وطلبت مساعدتها، إلى حين إلقاء القبض على الجاني الذي ارتكب بحقها مخالفات، وفقًا لادعائها".

وعقّب الدفاع العام: "تعكس هذه الحالة ظاهرة أوسع من إخفاقات الشرطة في حماية حقوق المعتقلين، ومنها التحقيق دون إتاحة الحق في الاستشارة القانونية. والأخطر من ذلك اعتقال ضحايا لمجرد أنهم توجّهوا إلى الشرطة طلبًا للمساعدة، في مسّ صارخ بدور الشرطة ووظيفتها. هذه الممارسة تردع الضحايا والشهود عن التوجّه إلى الشرطة خوفًا من أن ينقلب طلب الحماية ضدهم، بدل أن تُصان حقوقهم وحياتهم، وتُضعف في نهاية المطاف قدرة الشرطة على مكافحة الجريمة. نذكّر بأن لكل معتقل الحق في استشارة محامٍ، وبأن من لا يستطيع تحمّل التكاليف يحق له الحصول على استشارة وتمثيل من الدفاع العام".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:

[email protected]
تابع قناتنا على واتساب