الشرطة ملزمة بضمانات التحقيق في المنشورات.. المحامية شختر لـبكرا: انتصار لحرية التعبير

قالت المحامية هاغار شختر، من جمعية حقوق المواطن، لـ"بكرا"، إن حكم المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن التحقيقات والاعتقالات على خلفية منشورات مواقع التواصل الاجتماعي يشكل انتصارًا لحرية التعبير، ويؤكد أن الشرطة لا تستطيع تجاوز الضمانات القانونية من خلال تغيير تصنيف المخالفات التي تنسبها إلى أصحاب المنشورات.

وأضافت شختر، التي قدمت الالتماس باسم الجمعية: "هذا انتصار مهم لحرية التعبير، وخاصة حرية التعبير السياسي والحق في إبداء مواقف تنتقد الحكومة أو تخالف الإجماع".

وأصدرت المحكمة حكمها أمس الثلاثاء، 3 نوفمبر 2026، في الالتماس الذي قدمته الجمعية ضد التحقيقات والاعتقالات بسبب المنشورات، والتي طالت خصوصًا المواطنين والسكان العرب منذ بداية الحرب.

شختر: المنشورات تحولت إلى ذريعة لإسكات الأصوات المنتقدة

وقالت شختر لـ"بكرا": "منذ بداية الحرب، تحولت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا لمواطنين عرب، إلى ذريعة لتحقيقات واعتقالات تعسفية، حتى عندما كانت تتضمن آراء مشروعة لا تشكل تحريضًا أو مخالفة للقانون".

وأضافت: "لقد أدت هذه الممارسات إلى إسكات الأصوات المنتقدة، ولا سيما الصوت العربي، وتعميق التمييز ضد المواطنين العرب".

وكانت جمعية حقوق المواطن قد قدمت الالتماس في أبريل 2025، احتجاجًا على تحقيق الشرطة مع مواطنين واعتقالهم، معظمهم من العرب، بسبب منشورات قالت الجمعية إنها لا تشكل مخالفة جنائية.

وأشارت الجمعية في التماسها إلى أن الشرطة استخدمت بنودًا عامة تتعلق بالإخلال بالنظام العام، للالتفاف على شرط الحصول على موافقة مسبقة من النيابة العامة قبل فتح تحقيق في منشورات يُشتبه في أنها تتضمن تحريضًا.

مضمون المنشور يحدد ضرورة موافقة النيابة

وفي أعقاب الالتماس، أوضحت الدولة أن فتح تحقيق بشأن منشور يثير مضمونه شبهات بالتحريض يتطلب موافقة مسبقة من النيابة العامة، حتى لو اختارت الشرطة تصنيف القضية تحت بند جنائي آخر.

ورحّبت المحكمة العليا بهذا التوضيح، مؤكدة أن مضمون المنشور هو الذي يحدد وجوب الحصول على الموافقة، وليس التوصيف القانوني الذي تختاره الشرطة.

كما أشارت المحكمة إلى أن الشرطة شددت تعليماتها الداخلية واستخلصت العبر من حالات سابقة. وعلى ضوء توضيحات الدولة، قررت أن الالتماس بصيغته الحالية لم يعد يستدعي مواصلة النظر فيه.

وألزمت المحكمة الدولة بدفع 10 آلاف شيكل للجمعية مقابل المصاريف القضائية، بعدما اعتبرت أن الالتماس ساهم في توضيح الإجراءات المتبعة.

متابعة تطبيق الضمانات على أرض الواقع

وأكدت شختر لـ"بكرا": "الحكم يؤكد أن الشرطة ملزمة باحترام الضمانات القانونية لحماية حرية التعبير، ولا يجوز لها التحايل عليها. وسنواصل العمل لضمان تطبيق هذه الالتزامات على أرض الواقع".

وترى الجمعية أن أهمية الحكم تكمن في حماية المواطنين من التحقيقات التعسفية بسبب آرائهم، خصوصًا في ظل التحقيقات والاعتقالات التي تعرض لها المواطنون العرب منذ بداية الحرب على خلفية التعبير عن مواقف سياسية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:

[email protected]