تقرير: دبلوماسية الذكاء الاصطناعي ورقة صينية للضغط على أميركا

في ظل التنافس الشديد بين الولايات المتحدة والصين في مجال الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تزايد الاعتراف الدولي بمخاطر التطور المتسارع لهذه التكنولوجيا التي تمتلك واشنطن وبكين الريادة فيها، يرى بعض الخبراء وصناع القرار في واشنطن أنه يمكن فصل التعاون بين البلدين في مجال عوامل السلامة والأمان للذكاء الاصطناعي عن المنافسة بينهما بشكل كامل.

لكن المحلل الأميركي دانييل ريملر الباحث الزميل في برنامج التكنولوجيا والأمن القومي بمركز الأمن الأميركي الجديد للأبحاث يقول في تحليل نشرته مجلة "فورين أفيرز" إن فكرة فصل التعاون عن التنافس تبدو جذابة بقدر ما هي خيالية. كما أن أي حوار حول مخاطر الذكاء الاصطناعي يندرج بالضرورة ضمن سياق المنافسة الاستراتيجية الأوسع بين الولايات المتحدة والصين.
ويقول ريملر الذي عمل سابقًا كمنسق لسياسة الذكاء الاصطناعي في مكتب المبعوث الخاص للتكنولوجيا الحرجة الجديدة بوزارة الخارجية الأميركية في الفترة من 2023 إلى 2025، إن بكين أدركت إمكانية فصل التعاون عن التنافس في مجال الذكاء الاصطناعي منذ زمن طويل، في حين لم يدركها الكثيرون في واشنطن، مما منح الأولى ميزة تنافسية على حساب الثانية في هذا المجال.
فرغم مشاركة الصين في المناقشات الدولية حول عوامل السلامة والأمان في مجال الذكاء الاصطناعي، فإنها استغلت هذه المناقشات، إلى جانب محادثاتها مع الولايات المتحدة، لتصوير القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على تصدير التكنولوجيا المتقدمة باعتبارها العقبة الرئيسية أمام التعاون. كما قدمت الصين نفسها كمدافعة عن العالم النامي، واعدة إياه بنظام ذكاء اصطناعي تقوده هي، ولا يخضع للحواجز التكنولوجية أو المالية، الموجودة في النظام الذي تقوده الولايات المتحدة والذي تصفه بكين بأنه تقييدي.
لذا إذا أرادت الولايات المتحدة الحفاظ على ريادتها وتحقيق تقدمٍ ملموس في الجوانب الأمنية للذكاء الاصطناعي، فعليها التعامل مع هذا الحوار باعتباره جزءا لا يتجزأ من المنافسة مع الصين. ولتحقيق ذلك، ينبغي عليها تكثيف الضغوط على الصين خارج إطار هذه المحادثات، وتقديم رؤية أكثر جاذبية للدول التي لم تحسم موقفها بعد، فيما يتعلق بتبني الذكاء الاصطناعي وحوكمته.

على صلة

بسبب قيود أميركية على الصين: "مايكروسوفت" تحذر من تعطيل مراكز الذكاء الاصطناعي

وعندما تزامن قرار إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن فرض الجولة الأولى من القيود على تصدير الرقائق الإلكترونية المتقدمة إلى العديد من دول العالم وفي مقدمتها الصين في تشرين الأول/ أكتوبر 2022 مع إطلاق تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي في تشرين الثاني/ نوفمبر من نفس العام، بدت الولايات المتحدة كما لو كانت عازمة على إضعاف قطاع الذكاء الاصطناعي في الصين.
وفي المقابل، تبنت الصين نهجًا دبلوماسيًا مختلفًا، ظهرت ركائزه الأساسية لأول مرة في "مبادرة حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية" التي أطلقت في تشرين الأول/ أكتوبر/ 2023. ودعت المبادرة الدول إلى "الاهتمام بالتنمية والأمن بشكل متساو". كما ركزت على التعاون والتنمية مع انتقاد حاد لقيود التصدير الأميركية، متهمة واشنطن بـ "خلق حواجز وتعطيل سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي العالمية من خلال الاحتكارات التكنولوجية والتدابير القسرية أحادية الجانب".
ولكي تكسب الصين دعم الدول النامية في الوقت الذي كانت تؤسس فيه البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، كان عليها تشكيل تكتل خاص بها. ففي تموز/ يوليو 2025، اقترح رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج إنشاء "المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي" التي قدمت وعودًا للدول النامية بالحصول على التكنولوجيا والتدريب، ومنحها دورًا أكبر في صياغة القواعد العالمية للذكاء الاصطناعي. وفي خطاب ألقاه بمناسبة إطلاق المنظمة في وقت سابق من العام الحالي، دعا الرئيس الصيني شي جين بينج إلى "الانفتاح" في إشارة إلى إتاحة الوصول للرقائق الإلكترونية الأميركية وتبني نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية ذات الأوزان المفتوحة. ودعا الدول إلى التصدي للقيود التي تفرضها الولايات المتحدة على تصدير تكنولوجياتها المتقدمة بدعوى حماية الأمن القومي الأميركي، قائلاً إنه يجب معارضة "التوسع المفرط في مفهوم الأمن القومي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتغليب أمن دولة واحدة على أمن الدول الأخرى".

على صلة

مخاوف من فقدان السيطرة على الذكاء الاصطناعي: فرنسا تقود اتفاقًا دوليًا

واكتسبت المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي مكانة مهمة بين الدول المستهدفة بسرعة، ومنحها التأييد المبكر من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مصداقية فورية في نظر الدول النامية. وأشارت بكين إلى أن عضوية المنظمة ستمنح الدولة العضو مزايا، فمسودة ضوابط التصدير الخاصة بنماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة، التي تم إعلانها في الشهر الماضي تتضمن وعودًا بمساعدة الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 37 دولة في بناء قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يوحي بأن الأعضاء قد يحظون بوصول أسهل عن بقية دول العالم إلى نماذج مقيدة.
وفي قمة تجمع بريكس بالعاصمة الهندية نيودلهي، اقترح شي إنشاء منطقة للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر لدول بريكس، مؤكدًا للقادة الآخرين أن نهج "الفناء الصغير والأسوار العالية" الذي تتبناه الولايات المتحدة لن يؤدي إلا إلى "عزل الذات وتقسيم العالم"، حيث كانت رسالته هي أن القيود الأميركية على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين ستؤدي إلى عزل واشنطن، لا بكين.
ويكمن جانب كبير من جاذبية العرض الصيني في الطريقة التي يتيح بها المطورون في الصين تقنياتهم؛ إذ يطرح هؤلاء المطورون أفضل نماذجهم بأوزان مفتوحة، مما يتيح لأي حكومة أو شركة تنزيلها وتشغيلها على بنيتها التحتية التقنية الخاصة، وتكييفها لتناسب لغتها، وبالتالي تسمح لحكومات هذه الدول بقدر أكبر من السيطرة على هذه النماذج ذات الأوزان المفتوحة مقارنة بما توفره النماذج التي تقدمها الشركات الأميركية الخاضعة لقيود واشنطن على صادراتها.
في الوقت نفسه لا يعطي المطورون الصينيون لاختبارات سلامة هذه النماذج اهتمامًا كافيًا، مما يترك للآخرين مهمة اكتشاف، ما إذا كان يمكن استخدامها، على سبيل المثال، في شن هجمات سيبرانية أو تطوير أسلحة. كما أن سهولة الوصول إلى هذه النماذج تمنح بكين ذريعة للادعاء بأن أي مسعى للحد من مخاطر النماذج الصينية هو محاولة لحرمان العالم النامي من تقنيات الذكاء الاصطناعي.
لذلك تتطلب الدبلوماسية الأميركية الفعالة في مجال الذكاء الاصطناعي إقناع دول أخرى بالانضمام إلى المنظومة الأميركية. فالدول التي تعتمد على التكنولوجيا الصينية في تدريب مهندسيها، وبناء نماذجها اللغوية المحلية، وتشغيل مراكز بياناتها، ستجد نفسها في نهاية المطاف رهينة لهذه التكنولوجيا.
ولمواجهة هذا الاعتماد ومنع تحوله إلى اصطفاف سياسي، يتعين على واشنطن تقديم رؤية إيجابية لحوكمة الذكاء الاصطناعي؛ بما يجمع بين التزامات أمنية يمكن التحقق منها، وتوفير فرص الوصول والاستثمار التي تتطلع إليها الدول النامية.
في الوقت نفسه تمتلك الشركات الأميركية بالفعل أفضل التقنيات المتاحة، لكن واشنطن لم تضع بعد ثقلها الدبلوماسي الحقيقي لدعم هذه الشركات. وينبغي لواشنطن الاستفادة من نهجها المتطور محليًا لحشد الشركاء حول تدابير سلامة مشتركة. في المقابل، يمكن للدول التي توافق على هذه التدابير أن تحظى بالأولوية في الحصول على التكنولوجيا والتمويل من الولايات المتحدة. فبدون حوافز كهذه، قد يحسم السعر وسهولة الوصول فقط هذا التنافس بين واشنطن وبكين، وهو ما تتفوق فيه الأخيرة بالطبع.

اقرأ/ي أيضًا | اشتداد المنافسة بين الشركات: "غوغل" تطلق نظامين جديدين للذكاء الاصطناعي